أحمد
بن
محمد بن حنبل الشيباني
٦٤٣
وَتُضِيفُ إليهِ مَا وَرِثَهُ مِنَ الثاني، فإنْ كَانتْ سِهَام الثاني لا تنقسم على مسألتهِ وَلا توافقُهَا، فَصَحح المسألةَ الثانيةَ ثُمَّ اضربها في المسألة الأولى، فمَا بَلَغَ صحت منهُ المسألتَانِ، ثُمَّ كَلٌّ مَنْ لَهُ مِنَ المسألة الأولى مَضْروبٌ في المَسأَلة الثانيةِ وَمَنْ لَهُ شَيْ مِنَ الثانية مضروبٌ فِيمَا مَاتَ عنه الميِّتُ الثاني، فَإِنْ كَانتْ سَهَامُ الثاني تُوافِقُ مَسأَلتَهُ فاضرِبْ وَفقَ مسألته في المسألة الأولى، فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ منهُ المسألتَانِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ من الأولى مَضْروبٌ في وَفْقِ الثَّانِيةِ وَمَنْ لَهُ شَيءٌ مِنَ الثَّانِيةِ مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا مَاتَ عَنهُ الميت الثاني .
C
فَصل
فإِنْ مَاتَ ثَالث وَرَابعٌ وَخَامِسٌ / ٥٠١ و فإِنَّكَ تُصحح المسألتين الأوليين على مَا ذَكَرنَا ثم تَنظُرُ مَا صَارَ لِلثَّالِثِ، فإن انقَسَمَ عَلَى وَرَتْتِهِ قِسمَةً صَحِيحَةً فَقَد صَحْتِ الثُّلُثُ مِمَّا صَحت منهُ الأوليانِ وان لم تصح فاضرب المسألة أو وفقها إن وافَقَت سِهَامَهُ فيما صَحْت مِنْهُ الأولَيانِ، فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُ الثَّلُثُ وَهَكَذَا تَفعلُ فِي الرَّابِعِ والخَامِسِ وأَكثَرَ من ذلِكَ، فكلُّ مَسأَلة انقَسَمت سَهَامُ المَيِّتِ فيها على وَرَتْتِهِ قِسمَةً صَحِيحَةً، فَإِنَّكَ لا بها وتضرِبُ مَا قَبلها فِيمَا بَعدَهَا ، ومن لَهُ شيءٌ مضرُوبٌ فيما خَرَجَ من قِسمَةِ سِهَام ميتهم على مسألتِهِ، ثم في مَسَائِلِ من مَاتَ بَعْدَهُ ، وإذا أردتَ القِسمَةَ، فكل من لَهُ شيءٌ من الأولى مضرُوبٌ في الثانية أوفي وفقها، ثم في الثَّالِثَةِ أو في وفقها، ثم في الرَّابِعَةِ أو في وفقها وعلى هذا أَبَدًا وكل من لَهُ شيءٌ من الثانية مضرُوبٌ فِيمَا مَاتَ عنه الميت الثاني أو في وفقه ثم فيما بعد من المَسَائِلِ، وكذلِكَ في الرَّابع والخامس وما زَادَ.
تعمد
فَضل
وَمَتى كَانَ وَرَثَةُ الأول لا يرثُونَ من الثَّاني، وَوَرَثَةُ الثاني لا يَرثُونَ من الثَّالِثِ، وَوَرَثَهُ كل ميت ينفردُونَ بميراثِهِ لا يُشَارِكُهُم غيرُهُم فِيهِ، فإنَّكَ لَا تَحتَاجُ إلى ما ذكرنا من العَمَلِ، ولكنَّكَ تُصحِحُ المسألة الأولى، ثم تنظُرُ مَا لكلِّ ميت منها من السِّهامِ فَتُقْسِمُهُ على مسألتِهِ، فإن لم يَنقَسِمْ قِسمَةً صَحِيحَةً جَعَلتَ المَسَائِلَ كُلَّهَا كأعدَادٍ قد انكسَرَت علَيهِم سِهَامُهُم، فَتضَرب بعضَها في بعض إن تَبَايَنَتْ أو وفق بعضها في بعض. إن اتَّفَقَت، فما اجتمَعَ ضَرَبتَهُ في المسألَةِ الأولى، فَمَا بَلَغَ فمنهُ تَصِحُ المَسائِلُ كُلُّهَا، فَإِذَا أرَدَّتَ القِسمَةَ فَكُلُّ من لَهُ شيءٌ من المسألة الأولى مضرُوبٌ في العَدَدِ المضرُوبِ في المسألة الأولى، وكُل من له شيء من الثانية مضرُوبٌ فِيمَا [مَاتَ عنه (۱) المَيِّتُ الثَّانِي
(1) كلمة طمست في الأصل .
ص ٦٤٣