11
٦٢٨
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله
أُمُّهُ
رُوحَيهِما مَعًا لَمْ يَرثْ أَحدُهُما صاحِبَهُ وإنْ كانَ مِيراثُ كلّ واحِدٍ لِوَرثَتِهِ الأَحْياءِ دونَ الميْتِ مَعهُ، فإنْ لَمْ يُعلَمْ أيُّهما مات أولا وادَّعى وَرَثَةُ كُلَّ مَيْتٍ مِنْهُمْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ كَانَ حيا بعد صاحِبِهِ وأَقَامُوا البَيِّنَةَ ، أو ماتَ أحدُهُما قَبلَ الآخرِ ثُمَّ أَشْكَلَ السَّابِقُ، فَإِنَّهُ يُوَرَّثُ بَعضُهُمْ مِنْ بَعضٍ (۱) مِنْ تِلادِ (۳) أَمْوَالِهِمْ دونَ ما وَرِثَهُ ميَتْ عن ميت، ومعنى ذلكَ أنْ يبدأ بأحدِ الأمْواتِ، فَيُقسَمَ مالُهُ بينَ وَرَثَةِ الأحياء، ومَنْ ماتَ في تلكَ الحَالِ، ثمّ يُنظَرَ ما وَرِثَ كل ميّتٍ مِنْ هذا الميتِ الذِي قَسَمْتَ مالَهُ فَيُقَسْمُهُ بينَ وَرَيَّةِ الأحياءِ دونَ الأمواتِ أو لا تَحجِبَ بِهِمْ في هَذا الحَالِ، لأنَّكَ لا تُورِثُهُمْ ، ثمَّ لَمِيِّتِ آخَرَ وتَجَعَلَ الباقينَ كأَنَّهم أحياءُ وتَفعل في مالِهِ كما فعلتَ في مالِ الآخرِ . مِثالُ ذلكَ أَخَوانِ غَرِقا، فَلَمْ يُعلَمْ مَنْ ماتَ مِنهُما أولا ، وخَلْفَ الأكبَرُ مِنهُما بنتا ، وخَلَفَ الأَصْغَرُ بِنتَينِ، وَلَهُما أُمِّ وعَمْ ، وَتَرِكَةُ الأكبَرِ ،دارٌ ، وتَرِكَةُ الأصْغَر دكان، فنقُولُ كأنّ الأكْبَرَ ماتَ أولا فمسألتُهُ مِنْ سِتَّةِ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ وَلِبثْتَيهِ النّصفُ، والباقي وهُو سَهْمانِ لأخِيهِ الأَصْغَرِ بَينَ وَرَثَتِهِ وَهُمْ : وبناتُهُ وعَمُهُ على سيّةٍ فلا تَصِحُ وتُوافِقُ / ٤٨٥ و مسألته بالإنصافِ فَتَرجِعُ إلى ثلاثة فَتَضَرِبُها في ستَّةٍ تكُن ثمانيةَ عَشَرَ لأُمِّهِ السُّدُسُ ثلاثة ، ولابنَتِهِ النصفُ تِسعةً، ولأخِيهِ سِتَّةُ أسهم لأُمِّهِ سُدُسُها ولبنتِهِ أربعة أسهم ولعَمّهِ سَهم، ثمَّ تَجعل كأن الأصغر مات أولا، فمسألتُهُ مِنْ ستَّةِ لأُمِّهِ سَهم ولا بتَتَيهِ أربعة ولأخيه الأكبرِ ما بَقي، وهُو سَهِمْ بَينَ ورَثِتِهِ على ستَّةِ لا تَصِحُ فَتَضْرِبُ ستة في ستةٍ تكن ستة وثلاثينَ ومِنْهَا تَصِحُ لَأُمِّهِ سِتةُ أَسهُم ولبنته أربعة وعشرون (۳) سَهْما ولأخته ستة أسهم لأُمِّهِ مِنْ ذلك سهم ولبنته ثلاثة أسهم ولِعَمِّهِ سَهمانِ فَتَجْعَلُ للأمّ مِنْ مَالِ الأكْبَرِ أربعة أسهُم ثَلاثةً ورِثَتها (٤) مِنْ صُلْبِ مَالِهِ وسهمْ وَرِثَتَهُ عَنِ الأصْغَرِ تُسْعا الدَّارِ ولبنتِهِ نِصفُ الدَّارِ ولبنتَي أخيهِ تُسعَا الدَّارِ أيضًا ولعَمِّهِ نِصفُ تُسعِها، وللأم أيضًا مِنْ مالِ الأصغرِ سَبعةُ أسهم وهيَ تُسْعُ الدُّكانِ ثُلُثِهِ ولابنَتِهِ أيضًا، ولعمّهِ نِصفُ تُسعِهِ، ويتخرَّجُ أَنْ لا يُورّثُ بَعضُهُمْ مِنْ بَعضٍ ويكونُ مالُ كل واحدٍ مِنْهُمْ لورثَتِهِ الأحياء على ما ذَكَرَهُ الخِرَقي(٥) إذا ماتتِ امرأةً فاختلف الزوج وأخو المَرْأَةِ َفقَالَ الزَّوجُ : ماتَتْ قبلَ ابنها فَوَربَّنَاهَا ثُمَّ مَاتَ ابْنِي فورِثْتُهُ، وقالَ
وربع
(۱) نص عليه الإمام أحمد فإنه قال أذهب إلى قول عمر وشريح وإبراهيم والشعبي يرث بعضهم من بعض. المغني ١٨٦/٧ . انظر : مسائل ابن هاني ،٥٦٥/٢ ، ومسائل أبي داود: ۲۱۸، وشرح
الزركشي ٥٩/٣
•
(۲) يعني قديم. انظر لسان العرب ١٠٠/٣
(۳) في الأصل عشرين».
(٤) في الأصل ورثها».
(٥) انظر : المغني ،۱۹۱۷ ، والشرخ الكبير ١٥٥/٧
•
ص ٦٢٨