٤٣٨
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله
فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَبُوكِ ثَلَاثًا ، فَقَالَ الأَبُ : قَدْ شِئْتُ ثَلَاثًا ، فَقَالَ أبو بَكْرٍ : تَطْلُقُ ثَلَاثًا (۱) ويُحْتَمَلُ أنْ لَا تَطْلُقَ بحَالٍ وإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أبوكِ، فَمَاتَ الأَبُ أَو جُنَّ وَقَعَ الطَّلَاقُ في الحَالِ. فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ طلقت في الحَالِ . وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَ الله . وحَكَى عَنْ أَحْمَدَ وَاللهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ يَقَعُ العِتَاقُ ولَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ رِوَايَةِ المَيْمُونِي عَنْهُ ، إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ يَوْمَ أَتَزَوِّجُكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ تَزَوْجَهَا، لَمْ يَلْزَمُهُ شَيءٌ . ولوْ قَالَ : أَنْتَ حُرِّ يَوْمَ أَشْتَرِيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ صَارَ حرا، فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ، فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَشَا
الله، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ (۲) فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَدَخَلَتْ طلقتْ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والأُخْرَى : لَا تَطْلُقُ (۳) . فَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ لِرِضَا فَلَانٍ أو لِمَشِيْئَةِ فَلَانٍ طَلَقَتْ في الحَالِ. فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ إِنْ رَضِيَ وإِنْ يَشَأْ، قِبْلَ: فِيْمَا بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى / ۳۰۲ ظ/ . وهَلْ يُقْبَلُ فِي الحُكْمِ؟
(٤)
يُخَرِّجُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (4) .
فَضلُ ثَامِنُ في الأَلْفَاظِ المُسْتَعْمَلَةِ للشَّرْطِ في الطَّلَاقِ
والعِتَاقِ واليَمِيْنِ وَمَسَائِلَ مِمَّا يَتَفَرَّعُ عَلَى ذَلِكَ
وهيَ سِتَّةُ : إِنْ، وإِذَا، ومَتَى، وأي، ومَنْ، وكُلَّمَا. ولَيْسَ فِيْهَا مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إِلَّا لَفْظَةُ كُلَّمَا» . وحُكْمُ هَذِهِ الحُرُوفِ أَنْ تَجَرَّدَتْ عَنْ حَرْفِ لَمْ (٥) عَلَى التَّرَاخِي ، وإِنْ دَخَلَهَا حَرْفُ لَمْ انْقَسَمَتْ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، فَكَانَ حُكْمُ إِنْ عَلَى التَّرَاخِي، وحُكْمُ مَتَى» و«أي» و«مَنْ» و«كُلَّمَا عَلَى الفَوْرِ، وَحُكْمُ إِذَا» عَلَى وَجْهَيْنِ :
- ١٨٥
(۱) انظر: المقنع : ٢٤٢، والهادي: ١٨٤ (۲) الوجه الأول : وقوعه في الحال؛ لأنّ وقوع طلاقها إذا لم يشأ الله محال، والثاني: لا يقع بناء على تعليق الطلاق على المحال .
انظر: الهادي : ١٨٥ ، والمغني ٣٨٣/٨ و ٣٨٤
(۳) نقل الأولى : الأثرم وإبراهيم بن الحارث، ونقل الثانية: بكر بن محمد ، عن أبيه . انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين : ١٣٥ / ب والهادي : ١٨٥ ، والمغني ٣٨٣/٨
(٤) الأولى : يقبل منه ، والثانية : لا يقبل منه .
انظر: المقنع : ٢٤٢ ، والمحرر ،(۷۲/۲ ، والشرح الكبير ٤٤٠/٨
(5) المقصود به النفي.
ص ٤٣٨