الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٤١٥

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ٤١٥ في إحْدَى الرِّوَايَتين(١) ، وفي الأخرى : هوَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ بالخُلْعِ على ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ : مَحْفُورٌ ومَكْرُوهُ ومُبَاحٌ . فالمخطُورُ: أنْ يَمْنَعَها حَقَّهَا ويُكْرِهَهَا لِتَفْتَدِيَ بِنَفْسِهَا، فَإِذا فَعَلَتْ فَالخُلْعُ بَاطِل والعِوَضُ مَرْدُودٌ وهيَ على الزَّوْجِيَّةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الخُلْعُ طَلاقا (۲)، أَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ فَيَقَعُ طَلْقَةً رَجْعِيةٌ . والمَكْرُوهُ : أَنْ يُخَالِعَهَا مَعَ اسْتِقَامَةِ الحَالِ بَيْنَهُمَا فَيَصِحُ الخُلْعُ على قَوْلِ الخِرَقِيِّ (۳) وشَيْخنا، ويُحْتَمَلُ أنْ لا يَصِحْ (٤) على مَا حَكَاهُ عنهُ أبو بَكْرٍ / ۲۷۹ و في زَادِ المُسَافِرِ . وأمَّا المُبَاحُ : فأنْ تَكْرَة المَرأةُ زَوْجَهَا لِخُلُقِهِ أوْ خَلْقِهِ أو دِيْنِهِ فَتَخَافُ أَنْ لَا تُقِيمَ فِي حَقِّهِ حُدُودَ اللهِ تَعَالَى فِيْمَا يَلْزَمُهَا لَهُ مِنَ الاسْتِمْتَاعِ والمُعَاشَرَةِ فَتَفْتِدِيَ نَفْسَهَا مِنهُ، ولا يَصِحُ الخُلْعُ إلَّا بِعِوَض في أصَحُ الرِّوَايَتَيْنِ ) وفي الأخرى : تَصِحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْر عِوَضِ، وكل ما جَازَ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا مِنْ عَيْنٍ ودَينِ ومَنْفَعَةٍ وَقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ جَازَ أَنْ يَكُونَ لا في الخُلع، وما لا يَجُوزُ أن يكونَ صَدَاقًا مِنْ حَرَام أَو مَجْهُولٍ لا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عِوَضًا في الخُلْعَ، فَإِنْ خَالَعَهَا على أكثر مِمّا أصْدَقَهَا كُرِةَ ذلكَ وجَازَ عَلى قَوْلِ شَيْخِنَا، وقال أبو بكر : لا يَجُوزُ ذلك (٦)، فَتُرَدُّ عَلَيْهَا الزِّيَادَةُ . (0) فإِنْ خَالَعَها على مَجْهولٍ مِثْل أنْ يَقُولَ على ما في بَيْتِي مِنْ مَتَاعٍ فَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ شَيْءٌ، أو خَالَعَها على ما يُثْمَرُ نَخْلُهَا أو على حَمْلٍ أمَتِهَا، فقال أبو بكر في ( التنبيه ) : الخُلْعُ بَاطِلٌ، وقالَ شَيْخُنَا : يَصِحُ الخُلْعُ (٧) ، ويُرجعُ عليها بِمَا أَعْطَاهَا مِنَ الْمَهْرِ فِي مَسْأَلَةِ المَتَاعِ ، ولا يَرجعُ في مَسْأَلَةِ الثَّمن والحملِ بِشَيْءٍ، وعِنْدِي أَنَّهُ يُرجعُ بِمَا في المَسأَلَتَيْنِ إلا أن يرضى بِدُونِهِ، وقد قالَ أحْمد الله في رِوَايَةِ مُهَنَّا : إِذا خَالَعَهَا على ثَمَرَةِ نَحْلِهَا فَحَالَت الثَّمَرَةُ تُرْضِيهِ بِشَيءٍ فإِنْ خَالَعَهَا على مَا فِي يَدِهَا مِنَ الدَّنَانِيرِ لَمْ يَصِحْ (۱) انظر: المقنع : ۲۲۷ (۲) في الأصل: «طلاق». أعطاها (۳) انظر: المقنع : ۲۲۷ ، والهادي : ۱۷۳ ، والمغني ۱۸۰۸ ، والمحرر في الفقه ٤٥/٨، وشرح الزركشي ۳۳۰۳، والإنصاف ٢/ ٣٨٥ (٤) انظر: الشرح الكبير ١٧٥/٨ ، وشرح الزركشي ٣٢٩/٣ . (٥) انظر : المغني ۱۷۳/۸ ، والمحرر في الفقه ٤٥/۲، وشرح الزركشي ٣٢٧/٣، والإنصاف ٣٩٦/٨ (٦) انظر: المقنع : ۲۲۷ ، والهادي : ۱۷۳، والمغني ۱۸۷/۸ (۷) انظر: المقنع ،۲۲۷ والهادي ۱۷۳ ، والمغني ١٧٥/٨، وشرح الزركشي ٣٢٨/٣، والإنصاف ۳۹۸/۸
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.