الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣٩٧

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ۳۹۷ يَكُوْنَ قَدْ وَجَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِالمَقَامِ مَعَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْسَخُ حَتَّى عَتَقَ الزَّوْجُ أَو مَكْتَتَهُ مِنْ وَطْيْهَا بَطَلَ خِيَارُهَا . فإنِ ادْعَتِ الجَهْلَ بالعِتْقِ وَهُوَ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَحِقَّا عَلَيْهَا فَالخِيَارُ بِحالِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَتْ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لي الخيار بالعِتْقِ، وَقَالَ الخِرَقِيُّ (۱) : إِذَا مَكْنَتْهُ مِنْ وَطْيْهَا بَطَلَ خِيَارُهَا سَوَاءٌ عَلِمْتَ أَنَّ الخِيَارَ لَهَا أَو لَمْ تَعْلَمْ، وَيَجُوزُ أَنْ تَفَسَحْ بالعِتْقِ مِنْ غَيْرِ حُكْم حَاكِم، فَإِنْ فُسِخَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ أو الخَلْوَةِ فَلَهَا المهر، وإِنْ فُسِخَتْ قَبْلَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (۲) ، وَهِيَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ عُتِقَتْ وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِي فَلَهَا الفَسْخُ ، فَإِنْ لَمْ تَفْسَخُ وَاخْتَارَتِ المَقَامَ فَهَلْ يَسْقُطُ خِيَارُهَا أَمْ لَا عَلَى وَجْهَيْنِ (۳). فَإِنْ أُعْتِقَتْ وَهِيَ صَغِيرَةً أَو مَجْنُونَةٌ ثَبَتَ لَهَا الخِيَارُ إِذَا بَلَغَتْ وعَقِلَتْ ولا يَخْتَارُ وَلِيُّهَا عَنْهَا، فإنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ الفَسْخَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَقِيلَ : يَقِفُ الحُكْمُ ، فإِن فسختْ تَبَيَّنا / ٢٦٥ و أنَّهُ لَمْ يَقَعْ ، وإِنْ لَمْ تَفْسَخُ ] (٤) تَبَيَّنَا أنَّهُ وَقَعَ . وإِذَا كَانَتِ الأَمَةُ لاثْنَيْنِ فَعَتَقَ أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُعْسِرٌ، فَقَالَ الخِرَقِيُّ (٥) : لا خِيَارَ لَهَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (٦) : يَثْبُتُ لَهَا الخِيَارُ ، وحَكَاهُ نَصَّا عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ [اللَّهُ (۷) - ، فَإِنْ وَجَدَ عَتَقَ العَبْدَ والأَمَةَ في حَالَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يَنْفَسِحَ النِّكَاحُ وَلَمْ يَثْبُتِ الخِيَارُ إِلَّا عَلَى رِوَايَةِ (۸) . ونَقَلَ يَعْقُوبُ بنُ بختان أَنَّهُ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهما بالعِتْقِ في الحَالِ (۹) . الكَوْسَجِ (۱) انظر: الإنصاف ۱۷۸/۸ (۲) إحداهما : لا . مهر لها والثانية لها المهر؛ لأن المهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول . انظر : المغني ٥٨٥ / (۳) أحدهما : لها الخيار في العدة؛ لأن نكاحها باقٍ وإن اختارت المقام بطل خيارها . انظر : : المغني ٥٩٩/٧ (٤) في الأصل: فسخت»، وما أثبتناه من كتب المذهب، انظر: المحرر ٢٦/٢ (٥) انظر : المغني ٥٩٦/٧ . (٦) انظر : المغني ٥٩٦/٧ . (۷) زيادة يقتضيها النص. (۸) نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث لها الخيار. ونقل مُحَمَّد بن حبيب : لا خيار لها وَهُوَ اختيار أبي بكر. انظر: الروايتين والوجهين ۱۱۹/ أ - ب . (۹) انظر : الرَّوَايَتَيْنِ والوجهين: ١١٩ / ب.
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.