٣٤٢
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله
وَصِيَّة عَلَى معنى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ) . فَظَاهِرُهُ إِبْطَالُ الوَصِيَّةِ (٢) . ولهذا الاخْتِلافِ فَوَائِدٌ :
إخدَاهَا : أَنها إِذَا كَانَتْ صَحِيْحَةً كَانَ إجَازَةُ الوَارِثِ تَنْفِيدًا . وَإِذَا قُلْنَا : لَا يَصِحُ، كَانَ إِجَازَاتُهُمْ عَطِيَّةٌ مُبْتَدأَةً تَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولِ المُوْصَى لَهُ، والقَبْضُ فِيْمَا لا يَتَعَيَّنُ وفي المتعين عَلَى رِوَايَتَيْنِ (۳) ، فإِنْ أَجَازَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ القَبْضِ صَحْ رُجُوعُهُ. والثَّانِيَةُ : إِذَا وَصَّى لِوَارِثِ (٤) بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّلُثِ ، وَكَانَ فِي الوَرَثَةِ مَنْ هُوَ أبو المُوصَى إِلَيْهِ . كَوَصِيَّةٍ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّهِ، فَتَحَيَّزَ العَمُ فَهَلْ لَهُ الرَّجُوعُ بَعْدَ القَبْضِ؟ إِنْ قُلْنَا : تَنْفِيذُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ . وإِنْ قُلْنَا : عَطِيَّةٌ مُبْتَدأةٌ فَلِلأَبِ الرَّجُوعُ . والثَّالِثَةُ : إِذَا أَعْتَقَ عبدا لا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَأَجَازَ ذَلِكَ الوَرَثَةَ فَوَلَاءُ المُعْتَقِ لِلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَةِ السَّيْدِ إِذَا قُلْنَا : الإِجَازَةُ تَنْفِيذ، وإِنْ قُلْنَا : عَطِيَّةٌ اخْتَصَّ الذَّكُورُ ثُلُثَ الوَلَاءِ وشَارَكَهُم بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ فِي الثُّلُثَيْنِ .
[و] (٥) الرَّابِعَةُ : لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ دَارَهُ ولا يَمْلِكُ غيرَهَا ، لَزِمَ الوَقْفُ فِي ثُلُثِهَا، وما زَادَ عَلَى ذَلِكَ فله إبْطَالُهُ، فإن أجَازَهُ وَكَانَ إجَازَتُهُ تَنْفِيذًا صَحٌ وَقْفُ جَميعِهَا ، وإِنْ قُلْنَا : عطية انبَنى عَلَى وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وفيه رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا: يَصِحُ، والأخْرَى : لا يصح . / ٢٢١ و/
(7) #
[و] (٧) الخَامِسَةُ : وَقَفَ دَارهُ عَلَى بِنْتِهِ وَابْنِهِ نِصْفَيْنِ بَيْنَهُمَا وَمَاتَ، فَقَدْ صَحْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، ومَا زَادَ يُخَرِّجُ عَلَى المَسْأَلَةِ قَبْلَهَا . فإنْ أرَادَ الابْنُ إِبْطَالَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا وَرَدَّهَا إِلَى
(۱) وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو أمامة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله يقول : إن الله قد أعطى كُلّ ذي حق حقه فَلَا
وصية لوارث .
أخرجه الطيالسي (۱۱۲۷) ، وعبد الرزاق (۷۲۷۷)(١٦۳۰۸) ، وسعيد بن مَنْصُور (٤٢٧)، وابن أبي شيبة (۳۰۷۰۷) ، وأحمد (۲٦٧/٥ ، وأبو داود (۲۸۷۰) (٣٥٦٥)، وابن ماجه (۲۷۱۳)، والترمذي (۲۱۲۰)، وابن الجارود (٩٤٩) ، والطحاوي في شرح المشكل (٣٦٣٣) ، والطبراني الكبير (٧٥٣١)(٧٦١٥) ، وابن عدي في الكامل ٤٧٥١ ، والدارقطني ٤٠/٣-٤١ ، وأبو نعيم في أخبار اصبهان ۲۲۸/۲ ، والبيهقي ٢١٢/٦ و ٢٦٤ من طرق شرحبيل بن مُسْلِم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي به. والروايات مطولة ومختصرة.
(۲) انظر: الزركشي ٦٥٦/٢
(۳) انظر : المقنع : ۱۷۰ ، الإنصاف : ۲۰۲/۷ (٤) والثانية إذا أوصى : كررت في المخطوطة .
(٥) زيادة منا ليستقيم الكلام.
(٦) انظر: المقنع : ١٦٩ (۷) زيادة منا ليستقيم الكلام.
·
ص ٣٤٢