الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣٤٢

٣٤٢ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله وَصِيَّة عَلَى معنى حَدِيْثِ النَّبِيِّ ) . فَظَاهِرُهُ إِبْطَالُ الوَصِيَّةِ (٢) . ولهذا الاخْتِلافِ فَوَائِدٌ : إخدَاهَا : أَنها إِذَا كَانَتْ صَحِيْحَةً كَانَ إجَازَةُ الوَارِثِ تَنْفِيدًا . وَإِذَا قُلْنَا : لَا يَصِحُ، كَانَ إِجَازَاتُهُمْ عَطِيَّةٌ مُبْتَدأَةً تَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولِ المُوْصَى لَهُ، والقَبْضُ فِيْمَا لا يَتَعَيَّنُ وفي المتعين عَلَى رِوَايَتَيْنِ (۳) ، فإِنْ أَجَازَ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ القَبْضِ صَحْ رُجُوعُهُ. والثَّانِيَةُ : إِذَا وَصَّى لِوَارِثِ (٤) بِزِيَادَةٍ عَلَى الثَّلُثِ ، وَكَانَ فِي الوَرَثَةِ مَنْ هُوَ أبو المُوصَى إِلَيْهِ . كَوَصِيَّةٍ لِزَوْجَتِهِ وَهِيَ بِنْتُ عَمِّهِ، فَتَحَيَّزَ العَمُ فَهَلْ لَهُ الرَّجُوعُ بَعْدَ القَبْضِ؟ إِنْ قُلْنَا : تَنْفِيذُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الرُّجُوعُ . وإِنْ قُلْنَا : عَطِيَّةٌ مُبْتَدأةٌ فَلِلأَبِ الرَّجُوعُ . والثَّالِثَةُ : إِذَا أَعْتَقَ عبدا لا مَالَ لَهُ سِوَاهُ فَأَجَازَ ذَلِكَ الوَرَثَةَ فَوَلَاءُ المُعْتَقِ لِلذُّكُورِ مِنْ عَصَبَةِ السَّيْدِ إِذَا قُلْنَا : الإِجَازَةُ تَنْفِيذ، وإِنْ قُلْنَا : عَطِيَّةٌ اخْتَصَّ الذَّكُورُ ثُلُثَ الوَلَاءِ وشَارَكَهُم بَقِيَّةُ الوَرَثَةِ فِي الثُّلُثَيْنِ . [و] (٥) الرَّابِعَةُ : لَوْ وَقَفَ عَلَى وَارِثِهِ دَارَهُ ولا يَمْلِكُ غيرَهَا ، لَزِمَ الوَقْفُ فِي ثُلُثِهَا، وما زَادَ عَلَى ذَلِكَ فله إبْطَالُهُ، فإن أجَازَهُ وَكَانَ إجَازَتُهُ تَنْفِيذًا صَحٌ وَقْفُ جَميعِهَا ، وإِنْ قُلْنَا : عطية انبَنى عَلَى وَقْفِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وفيه رِوَايَتَانِ : إِحْدَاهُمَا: يَصِحُ، والأخْرَى : لا يصح . / ٢٢١ و/ (7) # [و] (٧) الخَامِسَةُ : وَقَفَ دَارهُ عَلَى بِنْتِهِ وَابْنِهِ نِصْفَيْنِ بَيْنَهُمَا وَمَاتَ، فَقَدْ صَحْ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا ، ومَا زَادَ يُخَرِّجُ عَلَى المَسْأَلَةِ قَبْلَهَا . فإنْ أرَادَ الابْنُ إِبْطَالَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا وَرَدَّهَا إِلَى (۱) وَهُوَ ما رَوَاهُ أبو أمامة قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله يقول : إن الله قد أعطى كُلّ ذي حق حقه فَلَا وصية لوارث . أخرجه الطيالسي (۱۱۲۷) ، وعبد الرزاق (۷۲۷۷)(١٦۳۰۸) ، وسعيد بن مَنْصُور (٤٢٧)، وابن أبي شيبة (۳۰۷۰۷) ، وأحمد (۲٦٧/٥ ، وأبو داود (۲۸۷۰) (٣٥٦٥)، وابن ماجه (۲۷۱۳)، والترمذي (۲۱۲۰)، وابن الجارود (٩٤٩) ، والطحاوي في شرح المشكل (٣٦٣٣) ، والطبراني الكبير (٧٥٣١)(٧٦١٥) ، وابن عدي في الكامل ٤٧٥١ ، والدارقطني ٤٠/٣-٤١ ، وأبو نعيم في أخبار اصبهان ۲۲۸/۲ ، والبيهقي ٢١٢/٦ و ٢٦٤ من طرق شرحبيل بن مُسْلِم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي به. والروايات مطولة ومختصرة. (۲) انظر: الزركشي ٦٥٦/٢ (۳) انظر : المقنع : ۱۷۰ ، الإنصاف : ۲۰۲/۷ (٤) والثانية إذا أوصى : كررت في المخطوطة . (٥) زيادة منا ليستقيم الكلام. (٦) انظر: المقنع : ١٦٩ (۷) زيادة منا ليستقيم الكلام. ·
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.