الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٢٣٩

أحمد بن محـ بن حنبل الشيباني ۲۳۹ بَابُ الشَّرُوطِ الصَّحِيحَةِ والفَاسِدَةِ فِي البَيْع الشَّرُوطُ في البَيْعِ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ : صَحِيحٌ ، وفَاسِدٌ. فَالصَّحِيحُ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُب : أَحَدِهَا : ما هُوَ مِنْ مُقْتَضَى البَيْعِ ، كَالبَيْعِ بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْحَالِ أَو شَرْطِ التَصَرُّفِ في الْمَبِيْعِ أو بِشَرْطِ سَفْي الثَّمَرَةِ وَسُفْيَتَهَا إِلَى الْجَذَادِ (۱) . والثاني : ما هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلْعَاقِدِ كَالبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ والرَّهْنِ وَالضْمِينِ والتَّأْجِيلِ في الثمن. والثَّالِثِ : ما لَيْسَ مِنْ مُقْتَضَاهُ ولا مِنْ مَصْلَحَتِهِ، وَلَكِنْ لا يُنافِيْهِمَا مِثْل أَنْ يَشْرُطَ البَائِعُ مَنْفَعَةَ الْمَبِيعِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَيَبِيعَ دَارًا ويَسْتَثْنِي سُكْنَاهَا شَهْرًا، أَو يَبِيعَ عَبْدًا وَيَسْتَثْنِيَ خِدْمَتَهُ سَنَةٌ، أو يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي مَنْفَعَةَ البَائِعِ مَعَ الْمَبِيع مثل أنْ يَشْتَرِيَ ثَوبًا وَيَشْتَرِطَ عَلَى الْبَائِعِ خِيَاطَتَهُ قَمِيصًا، أو فِلْعَةً ، ويَشْتَرِطَ عَلَيْهِ حَذْوَها نَعْلًا أو جُرْزَةَ حَطَبٍ ويَشْتَرِطَ عَلَى البَائِعَ (۲) : في حَمْلَهَا . وكلُّ هَذِهِ الشَّرُوطِ يلزمُ الوفاء بها في ظاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَذَكَرَ الْخِرَقِي بَابِ الأُصُولِ والثَّمَارِ فِي جَزَّ الرَّطْبَةِ إِن اشْتَرَطَهُ عَلَى الْبَائِعِ يَبْطُلُ البَيْعُ، وهذا يُعْطِي أَنَّهُ لا يَصِحُ شَرْطُ مَنْفَعَةِ البَائِعِ فَتَكُونُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَأَمَّا الشَّرُوطُ الفَاسِدَةُ فهي مِمَّا لَيْسَتْ مِنْ مَصْلَحَتِهِ وتُنَا فِي مُقْتَضَاهُ مثل أنْ يَبِيْعَه بِشَرْطِ أن لا يَهَبَ ولا يَضِيعَ ولا يَعْتِقَ وَإِنْ أعْتَقَ فَالوَلاءُ لَهُ، أو يَشْتَرِي مِنْهُ بِشَرْطِ أنْ لا خَسَارَةَ عَلَيْهِ، أو متى نَفَقَ الْمَبِيْعُ عَلَيْهِ رَدْهُ، أو متى غَصَبَهُ إِيَّاهُ غَاصِبٌ رَجَعَ بالشَّمَن وما أشْبَهَ ذَلِكَ فهذه شُرُوطٌ فاسدة بَاطِلَةٌ فِي نَفْسِهَا وهل يَبْطُلُ بِهَا عَقْدُ البَيْعِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (۳) إحْدَاهُمَا : / ۱۳۷ و/ أنها تُبْطِلُهُ وَهِيَ الْخِرَقِي (٤) ، والأُخْرَى لَا تُبْطِلُه (٥) ، وكذلك إنْ شَرَطَ في البَيْعِ رَهْنا فَاسِدًا كأَمِّ الوَلَدِ والْخَمْرِ فَهَلْ يَبْطُلُ البَيْعُ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وأمّا إِذَا باعَهُ رَقِيقًا بِشَرْطِ العِتْقِ فَهُوَ شَرْطٌ والأُخْرَى إِنَّهُ فَاسِدٌ، فإنْ بَاعَهُ بِشَرْطِ البَرَاءَةِ مِن ، (1) اختیار صحيح في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ العُيُوبِ، فالشَّرْطُ فَاسِدٌ نصَّ عَلَيْهِ (۷) في رِوَايَةِ أَحْمَدَ - رَ الله - وعَلَّلَ بأَنَّهُ مَجْهُولٌ، (۱) هَذَا الشرط وجوده كعدمه ؛ لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد . انظر : : الشرح الكبير ٤٨/٤ (۲) انظر : شرح الزركشي ٣٦١/٢-٣٦٣ (۳) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين ٧٠ / ب. (٤) انظر : شرح الزركشي ٣٦٢/٢ يبيع ولا (٥) نقل عَبْد الله عن الإمام أَحْمَد - الله - أنَّه سئل عن رجل باع جارية من رجل عَلَى ألا ؟ قَالَ : البيع جائز ولا يقربها ... قيل لأبي : فالبيع جائز ؟ قَالَ: البيع جائز. مسائل يب عبد الله ۹۰۷/۳ - ۹۰۸ ، وانظر: الإنصاف ٣٥٠/٤-٣٥٤ (٦) انظر : الرِّوَايَتَيْنِ والوِجهين ،۲/۷۰ ، والمقنع : ۱۰۲ ، والإنصاف ٣٥٤/٤ . (۷) انظر: مسائل الإمَام أَحْمَد رِوَايَة أبي داود : ۲۰۲ ، ومسائل الإمام أَحْمَد رِوَايَة عَبْد الله ۹۰۳/۳ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.