أحمد
بن محمد بن حنبل الشيباني
ولَا يُزَادُ الغَارِمُ والمُكَاتِبُ عَلَى مَا يَقْضِي دَيْنَهُمَا .
والسَّابع : في سَبِيلِ اللَّهِ ، وهُمْ الغُزَاةُ الَّذِينَ لَا حَقٌّ لَهُمْ فِي الدِّيوَانِ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مَا يَكْفِيْهِمْ لِغَزْوِهِمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَغْرُوا اسْتَرْجِعَ ذَلِكَ مِنْهُمْ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي الحَج ، فَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ (۱) وغَيْرُهُ : أَنَّهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا يَحُجُ بِهِ (۳) أو يُعِيْنُهُ فِي حِجْتِهِ
وهَذَا مَعَ الفُقَرَاءِ، ونَقَلَ عَنْهُ صَالِحٌ وغَيْرُهُ : أَنَّهُ لَا يُصْرَفُ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الحَجِّ (۳) . والثَّامِنُ : ابنُ السَّبِيْلِ، وَهُوَ : المُسَافِرُ المُنْقَطِعُ بِهِ دُونَ الْمُنْشِئ للسَّفَرِ مِنْ بَلَدِهِ، فَيُعْطَى بِقَدَرِ مَا يُوصِلُهُ إِلى بَلَدِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ. وَلَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ سَفَرُهُ فِي مَعْصِيَةٍ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيءٌ ، ولَا يُعْطَى حَتَّى تَثبُتَ حَاجَتُهُ ، وإِذَا فَضَلَ مَعَهُ بَعْدَ وُصُوْلِهِ إِلَى بَلَدِهِ شَيءٌ مِمَّا أَخَذَ اسْتَرْجِعَ مِنْهُ .
(٤)
والمُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ إِلى جَميعِ الأَصْنَافِ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى جِنْسِ وَاحِدٍ أَجْزَأَهُ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ (4) ، وَهِيَ اخْتِيَارُ شَيْخِنَا ، قَالَ : لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَيْنَ بالآيَةِ الجِهَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ إِلَيْهَا الزَّكَاةُ) ، والأُخْرَى لَا تُجزيْهِ وَهِيَ اخْتِيَارُ أبي بَكْرِ . وإِذَا قُلْنَا لَهُ : أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى صِنْفِ وَاحِدٍ فَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا مِسْكِيْنَا وَاحِدًا، فَإِنْ قُلْنَا (٦) : لَا يَقْتَصِرُ ، فَلَا يُجْزِيْهِ / ٧٦ ظ / مِنْ كُلِّ صِنْفِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا العَامِلَ، فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً فَيَجُوْزُ أنْ يَكُوْنَ وَاحِدًا . والمُسْتَحَبُّ أَنْ تُصْرَفَ صَدَقَتُهُ إِلى أَقَارِبِهِ الَّذِينَ لَا تَلْزِمُهُ نَفَقَتُهُمْ، وَإِنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدَرِ حَاجَتِهِمْ، فَأَمَّا مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَهُوَ : مَنْ يَرِثُهُ بِفَرْضِ أَو تَعْصِيْبِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ زَكَاتَهُ وَلَا كَفَّارَتَهُ في إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) وفى الأُخْرَى : يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلى جَيْعِ أَقَارِبِهِ إِلَّا الوَالِدَيْنِ وإِنْ عَلَوْا، والوَلَدَ وَإِنْ سَفَلَ (۸) .
(۱) مسائله ٥١٤/٢ (٧١٠).
(۲) في الأصل: عن، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(۳) انظر: الروايتين والوجهين ١٥٢ ب. (٤) انظر: الروايتين والوجهين ١٠١/ أ - ب .
،
(٥) وزاد أبو يعلى تعليل اختياره إيضاحًا في الروايتين والوجهين ١٠١/
(٦) على حاشية الأصل كلمة غير مقروءة، والنص قويم بدونها.
نقلا
(۷) انظر : مسائل ابن هانئ ١١٢/١ (٥٥٦) ، وأبي داود : ۸۳ ، وعبد الله ٥٠٨/٢ (۷۰۰) و (۷۰۱). (۸) قيد المصنف المنع هنا بالوالدين وإن علوا وبالولد وإن سفل، والذي نص عليه القاضي أبو يعلى عن رواية ابن القاسم : لا يدفع الزكاة إلى الوالدين ولا إلى الولد ولا إلى الجد ويعطي من سوى ذلك انظر الروايتين والوجهين ٤٤/ أ. والجد داخل ضمنا في قول المصنف : وإن علوا، فهو شامل للجد وجد الجد. انظر المغني
·
:
. ٥١٢/٢
ص ١٥١