باب صلاة الجمعة
قال الله عزّ وجل: يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ ِللصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ الآية [الجمعة: ٩].
وروى سعيد بن المسيب، عن جابر بن عبدالله قال: خَطَبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناسُ توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تُشْغَلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، تُرزقوا وتُنصروا وتُخبروا، واعلموا أنَّ اللهَ قد افترضَ عليكُم الجُمُعة في مقامي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة، فريضةً واجبةً إلى يوم القيامة، من تركها وله إمام عادل أو جائز، استخفافاً بها وجحوداً لها، فلا جَمَعَ اللهُ له شَمْلَهُ، ولا أتمَّ له أمره، ألا لا صلاة له، ألا لا زكاة له، ألا لا حج له، ألا لا صومَ له، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمنَ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، إلا أن يخاف سيفَهُ، أو سُلْطانَه» (۱) فالسَّعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر، وأَخْذِ المؤذنين في الأذان، ويحرم حينئذ البيع، وكُلُّ ما شَغَلَ عن السَّعي محرّم، ومتى عقد في هذا الوقت مخاطب بالجمعة بيعاً، كــان باطلاً. فإن عقده مقيم ليس بمخاطب بالجمعة، فعلى روايتين: إحداهما: البيع لأن الله تعالى إنما أَمَرَ بترك البيع عند النداء لها من كان مخاطباً صحيح بحضورها، مأموراً بالسعي إليها. والرواية الأخرى البيع باطل. فأما المسافر أو المقيم في قرية لا يلزمه السعي منها إلى الجمعة لبعد ما بينهما من المسافة، فإن عقدا في هذا الوقت بيعاً كان جائزاً قولاً واحداً.
والجمعة تجب بالمضر، والجماعة الأحرار الذين تبلغ عدتهم أربعين رجلاً،
(1) أخرجه ابن ماجه (۱۰۸۱)، والبيهقي في السنن» ۱۷۱/۳ .
۹۷
الكتاب — ص ٩٧