الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٦٨

ولا بأس بإمامة مَنْ يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولا يوجب الوضوء من أكل لحوم الإبل، ولا يرى أنَّ الحجامة تُفطر الصيام، إذا كانوا مُتأَوّلين. ومَنْ صلّى في جلودِ الثَّعالب المدبوغة، وهو يرى أنَّ الدباغ يُطهِّرُ الأُهَبَ(۱)، صحت صلاته، وجاز الائتمام .به وكذلك لا بأس بالصَّلاة خلف من يرى أنَّ ما خرج من السبيلين من الدَّم لا ينقض الوضوء. فإن كان يرى أنَّ الدباغ لا يُطهر أهب الميتة، لم يُصَلِّ في جلود الثعالب، وإن صلى فيهـا أعــاد، لأنه صلى فيما يعتقد أنه نجس مع العلم بحاله، وعلى من ائتم به في هذه الحال الإعادة، وكذلك مَنْ كان يرى أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض، فاحتجم وصلى ولم يتوضأ، أعاد الصَّلاة؛ لأنه صلَّى، وهو يرى أنَّه مُحدث، وعلى من ائتم به الإعادة مع العلم بحاله. واختلف قوله في الإمام يطرأ عليه الحَدَثُ في الصَّلاة، هل له أن يستخلف مَنْ يتم بهم أم لا ؟ على روايتين، أجاز ذلك في إحداهما، ومنع منه في الأخرى، وأوجب الاستئناف عليه وعلى المأمومين. وإمامة المقيد القادر على الركوع والسجود جائزة، وإن كان عاجزاً عن ذلك لم تجز إمامته. وكره أحمد رحمه الله أن يؤم الرجلُ أباه، وإن فعل ذلك جاز. وفي إمامة المتنفّل بالمُفترض روايتان أصحهما: أنَّها لا تجوز. وكذلك لو ائتم قاضي الظهر بمؤدي العصر أعاد في إحدى الروايتين. فإن انتم مؤدي ظهر يومه بقاضي ظهر أمسه، أو قاضي ظهر أمسه بمؤدِّي ظهر يومه جازَ قولاً واحداً. ويقرأُ مع الإمام فيما يُسِرُّ فيه، ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. ومَنْ أدرك مع الإمام ركعة كاملةً فقد أدرك الجماعة، فليأت بعد سلام الإمام بما فاته، وهل يكون قاضياً أو مُتمّاً على روايتين، إذا قلنا: إنه يقضي. كان ما أدركه مع الإمام آخر صلاته في الحكم، وإذا قلنا: يتم. كان ما أدركه المأموم هو أول (1) الأهد: جمع إهاب، وهو الجِلْدُ قبل أن يُدبغ، وبعضهم يقول: الإهاب الجلد دون تقييد. المصباح المنير» (أهب). ٦٨
الكتاب — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.