الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٤٧٤

المُسلم. والأخرى: لا حدَّ عليه ويؤدب. ولا حدَّ على مَنْ قذف غلاماً، له أقل من عشر سنين. فإن كان له عَشْرُ فصاعداً جُلِدَ قاذفه، قال: لأنَّه يُضْرَبُ على تَركِ الصَّلاة إذا تمت له عشر سنين. ولا حد على قاذف جارية، لها دون تسع سنين. فإذا كان لها تسع فصاعداً، أو مثلُها تَحْمِلُ الرِّجالَ حُدَّ قاذِفُها. ولا حدَّ على مَنْ لم يبلغ الحلم في قذف ولا وطء. ويتوجه إذا أسقطنا عنه الحدود قبل البلوغ أن (۱) لا يُحَدَّ قاذِفُه. ومَنْ نَفَى رجلاً من نسبه فعليه الحد ثمانون جلدة. وفي التعريض بالقذف الحدُّ في إحدى الروايتين، وفي الرواية الأخرى: لا حدَّ إلا بالتصريح بالقَدْفِ. ومَنْ قذفَ مُسلماً بما أتاه في حالِ الكُفر حُدَّ لحرمة الإسلام. ومَنْ ادَّعى على رَجُلٍ أنَّه قَذَفه وأنكر المدعى عليه، فهل عليه اليمين عنــد عدم بينة المدعي أم لا ؟ على روايتين: قال في إحداهما: يحلف له، فإن نكل عن اليمين أقيم عليه الحد. وقال في الأخرى: لا يمين عليه في ذلك. وهو الأظهر من قوله. ولا يختلف قوله : أنَّ اليمين لا تجب في دعوى القتل. وكل موضع لم تجب فيه اليمينُ لا يُحكَمُ فيه بالنُّكول. ومَنْ قال لرجل: يالوطي، كان قاذفاً، وحُدَّ له، إلا أن يقول: أردتُ أنَّه من قومِ لوط. وقد قيل عنه : إنَّه يُجلَد ولا يُسأل ما أراد. ومَنْ قذفَ مجنوناً حُدَّ له. ومن قال لرجل: يا ناكحَ أمه. والأم حيَّةٌ جُلد حدين(٢). وكذلك لو قال: يابن الزانيين، وروي عنه رواية أخرى فيمن قال لرجل: يابن الزانيين. أنَّه ليس عليه إلا (۱) في الأصل: «إذا». (۲) جاءت في الأصل: «يا نـاكـح أمه، والأمة تحبل جلد حـدين»، ولعل الصواب ما أُثبت، وينظر المغني ٣٩٧/١٢. ٤٧٤
الكتاب — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.