والصفرة والكُدْرَةُ في أيام الحيض، حيضُ صحيح، كـالـدم العبيط (۱)، ولا يُحكم بالطهر في حال الاستقامة، إلا بِبُرْء من الحيض والنفاس، [ ولا تُوطأ ] (٢) حتى تغتسل الغُسل المبيحَ للصلاة والصوم . ) وانتفاء الدم في حالة الشهر وعدم
الماء ) .
واختلف قوله في المرأة يطؤها زوجها ) [فتحيض قبل]٤) أن تغتسل للجنابة هل عليها غسل الجنابة قبل الطهر من الحيض، أم لا؟ على روايتين، إحداهما : استحب لها أن تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت من الحيض اغتسلت ه. والرواية الأخرى: لا غُسل عليها، حتى تطهر من الحيض، فتغتسل لهما(٥)
منه.
غُسلَيْن اثنين.
ومن وَطِيءَ حائضاً، مع علمه بحالها قبل انقطاع دمها، فعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارةً لفعله، وقيل عنه: لا كفَّارة عليه مَعَ الإثم. والأول عنه أظهر؛ للحديث الذي يرويه شُعبة، عن الحكم، عن عبدالحميد بن عبدالرحمن، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال – في الذي يأتي امرأته وهي حائض - : يتصدقُ بدينار أو نصف دينار (٦). فإن كان جاهلاً بالحيض وبالتحريم، فلا كفارة عليه.
ولا يحرم من الحائض سوى مخرج الدم، وله الاستمتاع منها بما دون الفرج
تحت الإزار وفوقه.
وعلى المُسْتحاضة الوضوء لكلِّ صلاة ، وصَوْمُها تام، ولزوجها وطؤها عند
(۱) الدم العبيط : الطري الخالص، لا مخالط له.
(۲) في الأصل: «لم تقرظ».
(۳-۳) هكذا العبارة في الأصل، ولم يتضح معناها.
(٤-٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) في الأصل: «لها»، والمقصود: غسل الجنابة، وغسل الطهر من الحيض.
شِدَّة
(1) أخرجه أحمد في المسند» (۲۲۰۱)، والبيهقي في «السنن» ۳۱۸/۱، والنسائي في الكبرى» (۹۱۱٤) ، والطبراني في (الكبير) (١١٦٩٨) و(١٢٠٢٥).
٤٦
الكتاب — ص ٤٦