باب
أحكام الدماء والحدود والديات
قال الله عزوجل : وكَتَبْنا عليهم فيها أنَّ النَّفْسَ بالنفس ﴾ [المائدة: ٤٥] وقال تعالى: كُتِبَ عليكم القِصاصُ في القَتْلى الحُرُّ بالحُرِّ والعَبْدُ بالعبد الآية
[البقرة: ١٧٨].
فمَنْ قتل عمداً قتل، ولا تُقْتَلُ نَفْسٌ بنفسٍ إلا ببينة عادلة، أو اعتراف القاتل طوعاً، أو بالقسامة إذا وجبت، يُقْسِمُ ولاة الدماء خمسين يميناً ويستحقون الدم. ولا تجب القسامة (۱) إلا أن يكون هناك عداوة أو لَوْتٌ (۲) من بينة.
حلف
ولا يُقبل بالقسامة أكثر من واحد. وإذا نكل مُدَّعو الدم عن اليمين المدعى عليهم خمسين يميناً بالله تعالى ما قتلوه ولا علموا له قاتلاً، وبرنوا. فإن لم يوجد مَنْ يَحلف مِنْ ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلّف خمسين يميناً
وبرى
ويحلِفُ من وُلاةِ الدَّم في طلب الدَّم خمسون رجلاً خمسين يميناً. فإن كانوا أقل من خمسين قسمت الأيمان عليهم. وإن لم تنقسم عليهم إلا بزيادة جُبرَ
الكسر عليهم.
ولا يُحلَّفُ النِّسَاءُ ولا الصبيانُ في القسامة.
ولو قال المجروح: دمي عند فلان لم يكن ذلك موجباً للقسامة ما لم يكن هناك عداوة. وسواء كان المقتول مُسلماً أو ذمياً، حُراً أو عبداً إذا كان ده يكافي
(۱) في الأصل: «العدادة».
(۲) اللوث: قرينة تقوي جانب المدّعي وتُغلّب على الظن صدقه، وقيل: هو البينة الضعيفة غير الكاملة تحرير ألفاظ التنبيه للنووي: ٣٣٩.
٤٤٥
الكتاب — ص ٤٤٥