الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٤١٢

واعَهْداه (۱). قال: ويكفر إذا حنث بأكثر من كفَّارة يمين. وليس على مَنْ وَكَّدَ اليمين بالله تعالى يكررها في شيء واحد (۲[سوى كفارة واحدة، ومن حلف على أفعال]، أو أشياء مختلفة إذا حنث في بعضها فكفر، ثم حنث في باقيها فعليه كفَّارة أخرى. فإنْ حَلَفَ بأيمان تختلف موجباتها في الكفَّارات، ثم حنث فيها لزِمَه [ في كل ](٣) يمين يحنث فيها كفارتها. ومَنْ قال: هو يهودي ، أو نصراني، أو مجوسي، أو مشرك إن فعل كذا، ثم حَيْثَ، كَفَّر كفَّارة يمين. فإن حلف بذلك كله في يمين واحدةٍ، فَكَفَّارةٌ واحدةٌ. وإن حلف بواحد منها ثم حنث، فكفارة يمين. ولو قال لعبده: إن بعتك من فلان فأنتَ حرّ ، وقال الآخر: إن اشتريته فهو حرّ . فاشتراه عتق من مال البائع. فإن كان ثوباً بين رجلين، فقال أحدهما : إن بعتك فهو صدقة، وقال الآخر: إن ابتعثه (٤ [ فهو صدقة] )، فابتاعه منه لزم كل واحد منهما كفارة يمين. ومَنْ قال: إن اشتريتُ هذا الغلام فهو حر فاشتراه، عتق عليه، وقيل عنه : لا يعتق، كما قال في الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك، فقال: العتق حق الله عزّ وجلّ، فيجب أن يقع، والطلاق ليس هو الله. ومَنْ حَرَّمَ على نفسه شيئاً من المباحات من طعام أو شراب أو لباس، ثم خالف ما عقد يمينه عليه، لزمه كفارة يمين. و إن حرم زوجته، فعليه كفارةُ الظَّهارِ. ومَنْ جعل ماله في المساكين، أجزأه أن (1) أخرجه البخاري بطوله (٦۰۷۳ ) و ( ٦٠٧٤) و (٦٠٧٥). (۲۲) ليس في الأصل. وانظر الكافي ) ٢٧/٦ . (۳) في الأصل: «كفارة» ، ولعل الصواب ما أُثبت. وانظر (المغني» ٤٧٥/١٣ . (٤-٤) ليس في الأصل. ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.