من
ويمسح على ظاهر خُفَّيه وأسفلهما كيف شاء، من الأصابع إلى الشاق، أو السَّاق إلى الأصابع. وإن مسح أعلاهما دون أسفلهما أجزأه. وإن مسح أسفلهما دون أعلاهما لم يجزئه، ومتى خلع بعد المسح أعاد الوضوء كله، وسواء في ذلك
الرجال والنساء.
فمن مسح في الحَضَر أقل من يوم وليلة، ثم سافر أتم على مسح مقيم، ثُمَّ خلع. فإن كان مقيماً مسح يوماً وليلة، ثم سافر، خَلَع لوقته، أو كان مسافراً مسح أقل من يوم وليلة، ثم أقام، أو قدم أتم على مسح مقيم، ثم خلع. فإن مسح يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام، خلع ساعَتَيْذ.
رواية
والرخصة ترتفع بمضي زمان المسح ، خَلَع أو لم يخلع. وقد روي عنه أخرى في مقيم مسح في الحَضَر أقل من يوم وليلة، ثم سافر، أنه يبني على مسح مسافر. والأول اختياري. فأما إذا مَسَحَ في الحضر يوماً وليلة، ثم سافر، فإنَّه يخلَعُ قولاً واحداً؛ لأنَّ زمان المقيم مضى قبل التحلي بالسفر. ولو شكٍّ (۱) في مُدَّة المسح هل انقضت أم مسح لا ؟ خلع استظهاراً. والمسح على الجُرْمُوقَيْن (۲) والجَوْرَبَيْن المجلدَيْن وغير المجلّدين، إذا كـانا صفيقين، والعمامة والخمار، جائز، كالمسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، إذا كان ليس ذلك بعد إكمال طهارته كما وَصَفْتُ، وقد دلّ عليه حديث عطاء بن أبي ميمون، عن أبي بُرْدَةَ، عن المغيرة بن شُعْبَةَ قال: غَزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنا أن نمسح على الخُفَّين والعمامة، ثلاثة أيام ولياليهنَّ في السفر، ويوماً وليلة للمقيم
(۳)
قال : ولو مسح على الجُرْمُوقَين ، ثم خلعهما، أو أحدهما، بطلت طهارته،
(۱) في الأصل: «سافر».
(۲) الجرموق ما يُلبس فوق الخف.
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» ٢٩٠/١.
٤٠
الكتاب — ص ٤٠