الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٣٧٥

باعها لغير ضَحِيَّة كان بيعه باطلاً في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: بيعه جائز. وإذا ضاعت أضحيته فاشترى غيرها ثم وجدها ذبحهما جميعاً، كما قلنا في البدنة. وإذا اشتراها سليمةً ، وأوجبها، فحدث بها عيب لو كان بها منع من أن يضحي بها، كان له ذبحها وتُجزيه، لأنه أوجبها سليمة. ولو أوجب سبعة أنفس بقرة أو بدنةٌ ، فَنُتِجَتْ، ذبحت وولدها عن السبعة. فإن اشترك ثلاثة نفر في بقرة أضحية، وقالوا مَنْ جاءنا يريد أضحية شاركنا، فجاء قوم فشاركوهم، لم تجز، ولا تجزىء إلا عن الثلاثة الأول؛ لأنَّهم أوجبوها عن أنفسهم. فإن اشترى رجلٌ سُبعَ بقرة ذبحت للحم على أن يُضحي به، لم يُجْزِه. قال أحمد رضي الله عنه : هذا لحم اشتراه، وليس بأضحية.
الكتاب — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.