الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٣٦٦

لجارية عطية حتى تُحيل في بيت زوجها حولاً، أو تلد بطناً، وهذا من قوله محمول على الاختبار والاحتياط ، لأنَّ الغالب من أحوال النساء قلة الضبط . فأَمَّا مَنْ تحقق رشدها، وعُرِفَ صلاحها، وضَبْطُها، وحِفْظُها لمالها، وإصلاحها له، فإنَّه يدفع إليها عند وجودِ ذلك منها وظهوره عنها، نكحت أم لا، ولدت أو لم تلد. ولا معنى لقولِ مَنْ يقول : إذا تم للغلام خمس وعشرون سنة فقد خرج من الحجرِ، لأنَّ هذا يوجب أن يدفع إليه ماله، وإن كان سفيها، والله تعالى نَهَى عن ذلك. قال أحمد ابن حنبل رضي الله عنه : لا يدفع إليه ماله حتى يُؤنَسَ منه الرشد وإن شَمَطَ (۱). فأما العبد المحجور عليه ؛ فَمَنْ عامله عالماً بحاله، فهو المتلف لماله، ولا مطالبة له عليه مادام رقيقاً. فإن عتق أتبعه به. ومَنْ عامل عبداً مأذونـاً لـه في التجارة وداينــه كــان ذلك على مولاه، لأن [عليه] (٢) غُرمه. ويلزمه جميع ما يثبت على العبد من الديون، وإن كان ذلك أكثر من قيمته في الأظهر عنه. وقد رُوي عنه رواية أخرى أنَّه لا فرق بين أن يكون العبد : مأذوناً أو غير مأذون في أنَّ جميع ما ادان في رقبته، ولا يلزم السَّيدَ أنْ يفديه بأكثر من قيمته أو يُسلمه. (۱) السَّمَط : بياض شعر الرأس يخالط سواده. (۲) ليست في الأصل. ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.