ابني عم أحدهما أخ لأم، فإنَّ لابن العم الذي هو أخ لأم السدس بالأخوة، والباقي بينه وبين ابن العم الذي ليس بأخ نصفين. وبذلك قال علي بن أبي طالب رضي
الله عنه.
وكالمرأة تموتُ وتخلّف ابني عم، أ أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، قال: لزوجها النصفُ، ولأخيها لأمها السدسُ ، ثمَّ الباقي بينهما نصفين. وبه قال زيدُ بنُ
ثابت.
فلو ترك ابني عم، أحدهما أخ لأم وابنةً، كان للابنة النصفُ، والباقي لابني العم بينهما نصفين بالتعصيب، ولا يرثُ بالأخوة شيئاً، لأنَّ الأخ للام يَسْقط مع
الابنة.
فأما ميراث أهل الملل بعضهم من بعض، فإنَّ الأظهر عنه: أنَّ الكفر كله ملةٌ واحدةٌ، وأنَّه يُوَرِّثُ اليهودي من النصراني، والنصراني من اليهودي. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤيد هذا القول، وهو قوله الله : «النَّاسُ حَيْزُ ونحن حيّز» (۱). وقال بعضُ أصحابنا: إنَّ الأديان أربعة، وإنَّ كلَّ ملةٍ من الكفر لا ترث الأخرى. قال: وكذلك مخرج عندي على المذهب.
قال: وكلُّ مَنْ لا كتابَ له ملةٌ واحدة. والأول أظهر عنه وأصح.
وقال بعض أصحابنا: فإذا ورثنا بعضهم من بعض لـم نــورّث أهل الذمة من أهل الحرب، ولا أهل الحرب من أهل الذمة، وهذا الصحيح.
فأما الأسير من المسلمين فإنَّه يرث ويُورث.
والكَلالَة عنده: مَنْ عدا الوالد والولد من سائر الورثة. وهو قول أبي بكر الله عنه، وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، وزید بن ثابت
الصديق رضي رضي الله عنهم.
(1) أخرجه أحمد (١١١٦٧) ، وابن أبي شيبة ٤٩٨/١٤ - ٤٩٩ ، والبيهق ١٠٩/٥ - ١١٠ من حديث أبي سعيد الخدري.
«الدلائل»
٣٥٥
الكتاب — ص ٣٥٥