الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٣٤٦

العدة. وروي عنه رواية رابعة لها الصَّدَاق كاملاً والميراث، ولا عِدَّة عليها. وتورث الجدة للأم إذا انفردت السُّدُس لا تزاد عليه فَرْضاً، وكذلك الجدة للأب. فإن اجتمعتا، فالسدس بينهما نصفين. فإن كانت التي من قبل الأم أقعد، فالسدس لها قولاً واحداً. وإن كانت التي من قبل الأب أقعد، كان السدس بينهما في إحدى الروايتين. وفي الرواية الأخرى السدسُ أبداً للقُرْبى من أي وجه كانت دون البعدَى. ولا ميراث لأكثر من ثلاث جدات. فإذا اجتمعن، فالسدس بينهنَّ بالسوية لا يُزَدن عليه فرضاً، وهنَّ أم أم أم ، وأُمُّ أُمّ أب، وأم أبِ الأَبِ. وقد روى إبراهيم النخعي أنَّ رسول الله و أطعم من الجدات ثلاثاً السدس : جدتي أبيك، وجدة أمك من قبل أمها (۱) . ولم يختلف قوله أنَّ الأم (۲) تحجب جميع الجدات من أي وجهِ كنَّ (۳). واختلف قوله في الأب: هل يحجب أمه أم لا ؟ على روايتين: قال في إحداهما ترث الجدة أم الأب مع ابنها، لحديث الشعبي عن مسروق عن عبد الله في الجدة مع ابنها أنَّها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدساً وابنها حي ( ٤ ) . ، وبه قال عثمان بن عفان ] (٥) رضوان الله عليه . وقال في الرواية الأخرى: إنَّ الأبَ يحجب أمه عن الميراث، فلا ترث ،معه، كما حجبت الأم أمها عن الميراث. وبذلك قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما. وميراثُ الجد للآبِ إذا انفرد جميع المال . وله مع الابن أو ابن الابن السدس، وكذلك مع البنين والبنات وبني الابن وبنات الابن. فإن كان مع الجد إخوة وأخوات قاسمهم الجد كأنَّه أخ ، حتى يكون (٦) الثلث خيراً له من المقاسمة، (1) أخرجه الدارمي ٣٥٨/٢، والبيهقي في الكبرى» ٢٣٦/٦ ، والدار قطني ٩١/٤ . (۲) في الأصل: «الأمر». (۳) في الأصل: «كانوا» . (٤) أخرجه الترمذي في سننه) (۲۱۰۲)، والدارمي ،۳۵۸/۲ ، وابن أبي شيبة ٣٣١/١١ (٥) ليست في الأصل. (٦) في الأصل: «يعون» وهو تحريف. ٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.