الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ٢١١

الأجير خاصاً أو مشتركاً، مالم يكن العمل في بيت المستأجر. فأما إذا كان في بيته، فلا يضمن الأجير ماهلك بغير فعله قولاً واحداً. ومَنْ عمل منهم فيما هلك عملاً، فلا أجرة له لما عمل. وكذلك الصَّبَّاغُ. ولا ضمان على الحمّامي مالم يَتَعدَّ أو يخن (۱) . ولاضمان على الملاح فيما هلك من السفينة هـلاكـا ظـاهـراً، أو غرق فيها بغلبة ريح لا يمكنه ضبطها قـولاً واحداً. فإن هلك منها شيء بفعله أو جنايته، مثل أن يقال له: توق هذه الصخرة في طريقك لا تمر عليها. فقصد السير عليها، فانكسرت السفينة وغرق ما فيها، أوقيل له: تــوق الدخول إلى موضع كذا؛ لأجل الخوف. فدخله، فأصيب، ضمن؛ لأنَّه خالفَ وجَنَى. وماهلك بغير جنايته ولا فعله هلاكاً لم يعلم إلا من جهته فهل يضمن أم لا ؟ على روايتين. والراعي إذا غلبه سبع فأكل بهيمة معه لغيره، أو قهره لصوص على أخذ الغنم لم يضمن. فإن نـام أو غفل عن الحفظ، فَسُرق منها شاةٌ ضمن، وكذلك لو جـاءَ بجلد شاة، وقال: ماتت قبل قوله ولم يضمن وقيل عنه: لا أقبل قوله وعلـيـه الضمان قال: ولو استأجر دابة فذهب بها، ثم جاء، فقال: ماتت في بعض الطريق. فالقول قوله ولاضمان عليه. وعلى الرواية الأخرى : يلزمه الضمان إذا لم يأتِ ببينة على موتها. قال: ولو استأجره لبناء ألفِ لَبِنَةٍ في حائط، فبناه بها، ثم سقط الحائط، فللبناء أجره؛ لأنَّه قد وفّى بالعمل. وكذلك لو استأجره يوماً يبني لــه فيه، فعمل فيما استأجره فيه يومه، ثم سقط البناء، فله الأجرة. فإن قال له: ارفع لي هذا الحائط كذا وكذا ذراعاً. فله أن يرفعه. فإن عمل بعضه فسقط، فعليه تمام ما وقعت الإجارة عليه من الذرع. (۱) في الأصل: «يخون». ۲۱۱
الكتاب — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.