الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ت_ التركي) — الصفحة ١٤٧

والكفارة في أحد الوجهين، وترجع بها عليه . فإن استيقظت وهو في الفعل، فعليها القضاء والكفَّارة، وترجع بالكفَّارة عليه إن كانت لم تُمكِّنه من إتمام الفعل حينَ استيقظت. وإن كانت مكنته من الإتمام بعد الاستيقاظ، لم ترجع بالكفارة عليه. فإِنْ أكرَهَ أم ولده على الوَطْء، فالكَفَّارتان عليه. وإن كانتْ طَاوِعَتْهُ، فعليـه كَفَّارةٌ واحدةٌ، وكَفَّارتها هي بالصومِ؛ إذ لا تملك ما تكفّر به. ومَنْ جَامَعَ في الفجرِ جاهلاً، فعليه القضاء معَ الكَفَّارِةِ. فَإِنِ ابتدأ الفِعْلَ قبل الفجر، فطلع وهو فيه، فإن انتزع لوقته ولم يتحرّك لغير انتزاعه، فعليه القضاء قولاً واحداً، وفي الكَفَّارة عنه خِلافُ. وإن تحرك لغير إخراجه، فعليه مع القضاء الكَفَّارة قولاً واحداً. ولو أُكْرِهَ على الجماع في نهار الصَّوْمِ من رمضان كان عليه القضاء مع الكَفَّارة قولاً واحداً. قال: لأنَّ الجماع لا يتأتى إلا بعد حدوث الشَّهوة، فلا يكونُ هذا مُكْرَها. ولو وطئها في أوَّلِ النَّهارِ فحاضَتْ من يومها، ومَرِضَ هو من يومه مرضاً يُبيحُهُ الفِطْرَ، فعليهما جميعاً القضاء مع الكفَّارة. ولا يُصام يومُ الشَّكُ إذا لم يُغَمَّ الهلالُ ومَنْ أصبَحَ فلم يَطْعَمْ ، ولم يَشْرَبْ وأُنْسِيَ أَنَّ ذلك اليوم من رمضانَ أمْسَكَ عن الأكل بقية يــومه، ولم يُجْزِهِ عن فرضه، وقضاه بعد خروج الشهر. وإذا قَدِمَ المسافِرُ مُفْطِراً في نهار رمضان أحببنا له أَن يُمْسِكَ عن الأكل والشُّرْبِ بقية يومه، فإن أكل أو جامع مَنْ قد طهرت من حيضها أَسَاءَ، ولا كَفَّارَةَ عليه، ولا يلزمه سوى القضاء. والحائض إذا طَهُرَتْ في بعض النهار، فلها الأكل بقية يومها. وعنه رواية أخرى أنَّها تُمْسِكُ بقيَّةَ يومها، كالمسافر. ومن أفطر في تطوُّع عامداً، فالاختيار أنْ يقضي من غيرِ أنْ يجب ذلك عليه. ومَنْ أكل في فرض عامداً لم يكن عليه أكثر من القضَاءِ، وَلْيَتُبْ إلى الله تعالى من ذلك. ١٤٧
الكتاب — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.