مقدمة التحقيق
توطئة
الحمد لله رَبِّ العالمين، الرحمن الرحيم، وصلاته وسلامه على أشرف النَّبيِّين، وإمام المرسلين نبينا محمد الصَّادق الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطَّاهِرين،
وعلى أتباعهم الغُر الميامين، ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ إِلى يَومِ الدين.
أما بعد:
فإن من أشرف ما تُقضى به الأوقات، وتُصرف فيه الطاقات: التَّفقه في دين الله عَزَّ وجَلّ، والبحث في حَلاله وحَرامه، ومُحكَمِه ومتشابهه، والنظر في أحكامه وأدِلَّته؛ فإنه كما قال الصادق المصدوق : «مَن يُرِد الله به خَيْرًا يُفقهه في الدين (۱). وإن أشرَفَ الفقه في دين الله -تعالى-: ما كان محكوما بالدليل، ومَردودًا إلى الشارع الحكيم: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٢).
وقد سار على ذلك الأئمة الأوائل من أصحاب النبي ، ومن التابعين وأتباعهم،
وكانت تلك سِمَةٌ مُميّزة للسَّلَف الصالح أهل القُرون المفضّلة في هذه الأُمة. ومن أجل ذلك؛ كانت العناية بفقههم ونَظَرهم وأقوالهم وتراثهم من اللازمات المهِمَّات، ومما لا غنى لمُتَفَفِّه عَنه ، فهي وَسيلَةٌ قَيِّمَةٌ من وسائل النظر والبحث في
الأحكام الشرعية، والقضايا والمسائل الفقهية.
(1) أخرجه البخاري (۷۱ ، ۳۱۱٦ ، ۷۳۱۲) ومسلم (۱۰۳۷).
(٢) النساء، آية (٦٥).
ص ٥