مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني وخالف بعض أهل المدينة مالكًا في ذلك، وقال: إذا مَضَت عِدَّةُ الليالي والأيام التي كانت تحيضُها من الشهر؛ فهي مُستَحاضَةٌ حينئذ، وليس لها أن تستظهر بعد أقرائها بأيام. وهذا القول أصح وأشبه [ حينئذ ] (۱) بالسُّنَّة الماضية المعروفة من النبي؛ حيث قال للمستحاضة: «اجلسي عِدَّة الليالي والأيام» ؛ التي كانت تحيض، وليس في حديث النبي الله استظهار، ولا تُنقض السنة المعروفة (۲) بمثلها، وإنما صَحَّ الاستظهار أو يومين بعد أقرائها عن ابن عبّاس والحسن، وعطاء، ونظرائهم، فمن قال [۱۱۸ ب] بذلك لم يُعَنَّف . والمعروف / ما وصفنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الاستظهار. بيوم وأجمع مالك وأهل المدينة على أن أكثر الحيض خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا وأقل، فذلك عندهم حيض؛ كان لها أقراء معلومة أو لم يَكُن، وقالوا: هذه امرأة زاد حيضها على وقتها، فبَلَغَت أقصى ما تحيض النِّساء، ثم انقطع، وقالوا: لا نرى أقصى الحيض إلا خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا، وقال مالك: لو رأت المرأة دفعة حيضًا، أو يَومًا، ثم رَأتِ الطَّهر يوما، فدامت على ذلك أشهرًا؛ لكان ذلك حيضًا وطهرا، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: «إذا أقبلت الحَيضَة فَدَعي الصَّلاة، وإذا أدبَرَت فَصَلَّي»، فإقبال الدم عنده: المعاينة، وإدباره: الظهر. فإذا كان وقت المرأة معلوما؛ لا تزيد عليه في الشهر؛ حَيضًا مُعتَدِلًا، فَرَأت زيادةً (۱) كذا في الأصل، ولعل الصواب حذف حينئذ». (۲) لعله سقط هنا: «إلا».
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.