مقدمة التحقيق
۳۱
ما يراه خطاً أحيانًا؛ فيكتب في الحاشية: «لَعَلَّه ... . (۱)
إلا أنه يقع في النسخة أشياء من التصحيف، والتحريف، والسقط، ورُبَّما اضطَرَب النَّصُّ بسَبَب ذلك دون إشارَةٍ أو بَيَان (٢).
وتوجد في النسخة كامِلَةٌ عَلامات المقابلة (الدائرة المنقوطة)، وهي تُشير إلى مقابلة النسخة بِأَصلِها بَعد نَقلِها عِنه.
إلا أنه من القريب أن يكون ما سَبَقَ جَميعُهُ من نَقلِ البِرْزالي عن أصل كان يَنسَخ
عنه، ويُشير إليه ما سَيأتي في «تجزئتها».
٤ - تجزئتها :
اتَّصَلَت النسخة دون تجزئة سوى في مَوضِعَين:
أحدهما: في الوَرَقَة (١٥٦ ب)، حَيثُ جاء فيها: «.
(۳)
من مَسَائل أحمد
- رَحِمَه الله تعالى». والحمد الله رَبِّ العالمين، ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إلا بالله العلي العظيم. يَتلوه في أوّل الجزء الثاني - إن شاء الله تعالى - : باب: إذا قرأ السَّجِدَة فَسَجَد ثم قام؛
(1) وقد كانت بعضُ النُّسَخ القديمة من المسائل» ذات أغلاط ، قال ابن تيمية - في شرح العمدة (۳/ ۵۳۱ - الحج)، بعد أن نقل رواية عن حرب، ثم أورَدَ نَقل القاضي لها - : وقد ذَكَرَ القاضي في مَوضِع آخرَ المُذهَبَ كما حَكَيْناه ، ولَعَلَّ سَبَبَه : أن النسخة التي نَقَلَ مِنها رِوايَةَ حَرب كان فيها غَلَط؛ فإني نَقَلتُ رِوايَةَ حَرب مِن أصلٍ مُتَقَنِ قَديم من أصح الأصول ...»، وانظر إشكالا آخَر وَقَع فيما نَقَلَه القاضي عن مسائل حرب في تفسير الفاتحة، لابن رجب (ص٢٤). (۲) ومن أظهر الأسقاط في النُّسخَة ما جاء في أوّل باب : الوضوء من الماء الذي تَغَيَّر طعمه أو ريحه»، انظر: (ص۹۹).
(۳) بياضُ في الأصل قدر سطر ، ولعل فيه: «تَمَّ الجزء الأول»، أو ما في معنى ذلك.
ص ٣١