مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٧٣

1 ۲۷۳ كتاب الحيض وطَرَحَت ما طَهُرت فيها، فإذا كان ما حاضت يكون خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا؛ اعْتَسَلَت وصلت، وإن زاد؛ فهي مُستَحاضَة، وشَأن المستحاضة عند أهل المدينة كما بَيَّنَّا؛ يَرُدُّونها إلى أقرائها؛ إلى ما قال مالك أقراؤها، وتستظهر بثلاث. وقالوا: لو رَأت دَفْعَةٌ بَعد الخَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا؛ فهي مُستَحاضَةٌ بالدَّفعَة إِذا لم يَكُن بينها وبين الحَيضَة قدرُ الطُّهر؛ لأنها صارَت كَمَن حاضت في شَهرٍ أَكثر من خَمْسَةَ بتلك عَشَرَ يَومًا، وذلك عندهم - ما لا تحيضُه النِّساء، ولا يرون تلك(١) الصَّلاة الدَّفعَة؛ فلا تزال تُصَلِّي حتى تَأْتِيها دَفعَةٌ بَعدَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا أو أَكثَر؛ لأن أَقَلَّ طهرِها خَمْسَةَ عَشَرَ يَومًا؛ يجعلون في الشَّهر حَيضَةً وطهرا، وقال مالك: «لا تحيض المرأة أكثر من نصف دَهرِها». ثم تَصنَع كذلك فيما تَستَقبِل مِثلَما وَصَفنا، إلا أن يكون لها أقراءٌ مَعلومة، وإذا كان ذلك؛ / فما زاد على خَمْسَةَ عَشَر؛ حَكَموا لَهَا [۲] بحكم المستحاضة. وإِنَّا وإن لم نَعتمد على قول مالك وأصحابه في البكر؛ إذ ذَهَبَ بها إلى أقصى حيض النِّساء؛ فقد ذَهَبَ مَذهَبًا، ولم تُنكر توقيتَ الخَمْسَةَ عَشَر يومًا؛ لأن الخَمْسَةَ عشر قد صَحَ أنه يكون حَيضًا». قال إسحاق: «وقال ابن المبارك: «إن أوثَقَ عندي في نفسي في البكر: أن الصَّلاة ثلاثة أيام إذا استَمرَّ بها الدم». قال أبو يعقوب: وَجَدنا عُلَماء الأمصار مُختلِفين في ذلك، كلٌّ يَوْمُ العَدلَ (1) كذا في الأصل، ولعل الصواب: «ترك».
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.