مسائل حرب الكرماني كتاب الطهارة والصلاة — الصفحة ٢٣٣

أبواب الأذان والإقامة ۲۳۳ باب : الأذان . سألت أحمد عن المؤذن يُؤَذِّن وهو على غَير وضوء؟ قال: «يُجزئ، وأَحَبُّ إليَّ أَلَّا يُؤَذِّن إلا طَاهِرًا، وأما الإقامة؛ فلا يُقيم إلا وهو طاهر». . وسمعت إسحاق يقول: «الأذان والإقامة على الطهارة ينبغي؛ وذلك لما قال عَطاء: «حَقٌّ وسُنةٌ مَسنونَة أَلَّا يُؤَذِّن المؤذن إلا مُتَوضّا»، وذُكِرَ عن أبي هُرَيرَة ذلك». ٤٥٢ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: قال أبو هريرة : لا تُنادِ بالصَّلاة إلا مُتَوضّا » (١) . . وسمعت إسحاق أيضًا - يقول: «أما الإقامة؛ فهو / أحرى ألَّا يَفْعَلَهُ أَحَدٌ إلا [١٦٨] مُتَوضّئًا؛ لِمَا قيل في غَير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصَّلاة، فمن قال: لا؛ فقد أخطأ. ٤٥٣ - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا ابن جريج، قال: قال عطاء: حَقٌّ وسُنةٌ أَلَّا يُؤَذِّن المؤذن إلا مُتَوضّئًا»، قال: «هو من فلا يُؤَذِّن إلا مُتَوضّئًا» (٢). باب : الجُنُب يُؤَدِّن قلت لأحمد بن حنبل : فالجُنُب يُؤَذِّن؟ قال: «لا». الصلاة؛ (1) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۰۸) من طريق الأوزاعي ، و ت (۲۰۱) من طريق الزهري. وجاء عن الزهري مرفوعًا، انظر: سنن الترمذي (۱/ ۳۸۹، ۳۹۰). (۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۷۹۹) عن ابن جُرَيج.
ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.