أبواب الأذان والإقامة
۲۳۳
باب : الأذان
. سألت أحمد عن المؤذن يُؤَذِّن وهو على غَير وضوء؟ قال: «يُجزئ، وأَحَبُّ إليَّ أَلَّا
يُؤَذِّن إلا طَاهِرًا، وأما الإقامة؛ فلا يُقيم إلا وهو طاهر».
. وسمعت إسحاق يقول: «الأذان والإقامة على الطهارة ينبغي؛ وذلك لما قال عَطاء: «حَقٌّ وسُنةٌ مَسنونَة أَلَّا يُؤَذِّن المؤذن إلا مُتَوضّا»، وذُكِرَ عن أبي هُرَيرَة ذلك». ٤٥٢ - حدثنا إسحاق، قال: ثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: قال أبو هريرة : لا تُنادِ بالصَّلاة إلا مُتَوضّا » (١) .
. وسمعت إسحاق أيضًا - يقول: «أما الإقامة؛ فهو / أحرى ألَّا يَفْعَلَهُ أَحَدٌ إلا [١٦٨] مُتَوضّئًا؛ لِمَا قيل في غَير حديث: «إن الإقامة مفتاح الصَّلاة، فمن قال: لا؛ فقد
أخطأ.
٤٥٣ - حدثنا ابن أبي حَزم القُطَعي، قال: ثنا محمد بن بكر، قال: أبنا ابن جريج، قال: قال عطاء: حَقٌّ وسُنةٌ أَلَّا يُؤَذِّن المؤذن إلا مُتَوضّئًا»، قال: «هو من
فلا يُؤَذِّن إلا مُتَوضّئًا» (٢).
باب : الجُنُب يُؤَدِّن
قلت لأحمد بن حنبل : فالجُنُب يُؤَذِّن؟ قال: «لا».
الصلاة؛
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۲۰۸) من طريق الأوزاعي ، و ت (۲۰۱) من طريق الزهري. وجاء عن
الزهري مرفوعًا، انظر: سنن الترمذي (۱/ ۳۸۹، ۳۹۰).
(۲) أخرجه عبدالرزاق (۱۷۹۹) عن ابن جُرَيج.
ص ٢٣٣