مقدمة التحقيق
۲۳
يتكلم فيها، ويَنقُل بِشأنها أقوال الأئمة، ومن ذلك:
قول ابن تيميّة : وقد استَدَلَّ حَرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل
خيبر بِشَطر ما يخرج منها من ثَمَرٍ أو زَرع؛ على أن يعمروها من أموالهم...» (۱). وقول ابن رجب: وأما استثناء إسحاق من ذلك السراج؛ فقد أشار حَرب إلى الاستدلال له بما خَرَّجه من طريق أسباط، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على حصير ... » (۳).
لكن يُلحظ أن حَربًا قَد يَسوق أدلَّةً وأقوالا في رأيين مُخْتَلِفَين، فلا يُجزَم مَعَ ذلك بأنه يعتمد القولَ الذي ساقَ دَليله.
٤ - ميزاتها وأهَمِّيَّتها :
امتازت مَسَائل حَرب» بأمورٍ ظاهِرة:
أحدها: كِبَرها وسَعَتها:
نقل الخلال عن حَربٍ قوله: «هي أربعة آلاف عن أبي عبدالله وإسحاق بن راهويه» (۳)، وحكى الخليلي أنها في «مائة وثلاثين جزءا)، ومرَّ قول ابن تيمية:
«وهو كِتابٌ كَبير»، وقال الذَّهَبي: «وهو كَبير؛ فِي مُجَلَّدَين» (ه) .
(۱) مجموع الفتاوی (۷۰/۲۹).
(۲) فتح الباري (٤٢٨/٢) . وانظر : إكمال تهذيب الكمال (٢٩٥/٨) ، ونَسَب مغلطاي سياق الحديث لإسحاق!
(۳) طبقات الحنابلة (۳۸۹/۱).
(٤) الإرشاد (٥٩٧/٢ - منتخبه).
(٥) سير أعلام النبلاء (٢٤٥/١٣).
ص ٢٣