كتاب الطهارة
۱۸۳
يزيد على تمام يَومٍ ولَيلَة مِن حين مَسَحت؛ لأن السنة قد مَضَت للمُقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاث، وقد صار هذا داخِلا في الإقامة والسفر، ولا نعلم في ذلك سنة، والاحتياط: أن يَأْخُذَ بأقل من ذلك، ورُبَّما كان ابْتَدَأَ مَسحَه وهو مُقيم، حتى يُوجَد في ذلك سنة، أو يَتَّضح بناء على السنة- بخلاف ما قلنا».
قال: «وإذا مسحت على خُفَّيك وأنت مُسافِر فَقَدِمت المصر، فَأَتِهِم يَومًا ولَيلَة، فَامْسَحَ عَلَيْهِما تَمامَ يَومٍ ولَيلَة، وإن كُنت قد أتممت يَومًا ولَيلَة فِي السَّفَر، ثم قدمت المصر، فانتزعها، ولا تمسح عَلَيهما».
وسمعت إسحاق يقول: «إذا مَسَح على خُفَّيه في أول وَقتِ صلاةٍ؛ صَلَّى إلى اليوم الثاني تَمامَ خمس صلوات مكتوبات، وصَلَّى ما بين المكتوبات؛ النوافل، والوتر، وعلى الجنائز، وكل شيء بذلك المسح، فهو جائز».
قال: وإن لَبِسَ خُفَّيه فلم يُحدِث إلا بعد عِشاء الآخرة؛ لَزِمَه المسح حين أحدث، ويُصَلِّي تَمام خَمس صَلَوات بعد الحدث لا يحتسب عليه ما كان / لابسا [٤٩ب]
خُفَّه ولم يُحدِث ومضى أياما؛ في المصر كان أو في السَّفَر».
. وسمعت إسحاق مرةً أخرى يقول : إذا توضأت فَغَسَلت رجليك، ثم ليست خُفَّيك عند الفجر ، فَلَم تُحدث إلا عند العصر، فَمَسَحت عليهما عند العصر، لَبِست
فَامسح عليهما إلى العصر من الغد؛ تَمامَ خمس صَلَوات».
(1) كذا في الأصل بضمير الإفراد، وكتب فوقها: «كذا»، وفي الحاشية: صوابه: فانتزعهما».
ص ١٨٣