شرح العمدة في الفقه - كتاب الصلاة — الصفحة ٧٣

يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار» رواه أبوداود (۱) ، وذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله، وتارك الصلاة مع إقراره بالوجوب صحيح الاعتقاد فلا يكفر. والرواية الأولى: اختيار أكثر الأصحاب مثل أبي بكر وابن شاقلا وابن حامد والقاضي وأصحابه، وهو المنقول عن جماهير السلف؛ لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين (٢) فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه فمن لم يفعل ذلك فليس بأخ في الدين، ومن ليس بأخ في الدين فهو كافر، لأن المؤمنين إخوة مع قيام الكبائر بهم بدليل قوله في آية المقتتلين: إنما المؤمنون إخوة) (۳) مع أنه قد سمى قتال المؤمن كفراً، ولما روى جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله : بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي)، وفي رواية لمسلم: «بين الرجل وبين الشرك ترك (1) أخرجه أبو داود في الجهاد / باب الغزو مع أئمة الجور ۳/ ٤٠، وأبو عبيد في الإيمان (۲۷) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۰۱) وفيه يزيد بن أبي نشبة، وهو يزيد السلمي مجهول، كما في التقريب ۳۷۱/۲ (۲) سورة التوبة الآية (۱۱). (۳) سورة الحجرات الآية (١٠). (٤) أخرجه الإمام أحمد (۳۷۰/۳، ۳۸۹ ، ومسلم في الإيمان / باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (۸۲)، وأبوداود في السنة / باب في رد الإرجاء (٤٦٧٨)، والترمذي في الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة (٢٦٢١) وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (۱۰۷۸). ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.