شرح العمدة في الفقه - كتاب الصلاة — الصفحة ٦٣

ويكون قد قال كلا من الحديثين في وقت، فقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها وجب الكف عنه، وصار دمه وماله معصوماً، ثم بين في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، ليعلم أن تمام العصمة وكمالها إنما تحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة فإن مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام كما وقعت لبعض الصحابة حتى طلاها الصديق ثم وافقه، وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال: (لا إله إلا الله كان قد شرع في العاصم لدمه فيجب الكف عنه فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت، وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلاً من الأنصار حدثه أنه أتى النبي وهو في مجلس فساره فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري : بلى يا رسول الله ولا شهادة له، فقال: أليس يشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: بلى ولا شهادة له، قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له، قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» رواه الشافعي وأحمد في مسنديهما (۱)، ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل عنها، ولم يسقها مع الشهادتين مساقا واحداً، وقوله بعد ذلك: «أولئك الذين نهاني الله عن (1) أخرجه الشافعي في مسنده في كتاب الأسارى ص (۳۲۰)، وأحمد ٤٣٣,٤٣٢/٥، ومالك في الموطأ في قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة ۱۷۱/۱، وابن حبان كما في الإحسان (٥٩٧١)، وقال الهيثمي في المجمع ٢٤/١: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وأعاده عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عبد الله بن عدي الأنصاري وصححه الحافظ في الإصابة ۲ / ۳۳۷، وقال: «جوده معمر عن الزهري». ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.