شرح العمدة في الفقه - كتاب الصلاة — الصفحة ٤٤٥

للفعل لكنها صفة أثبتها الشارع له، وقد يطلق الحكم على التعلق الذي بين الخطاب وبين الفعل، وقد يعنى بالحكم أيضاً صفة ثابتة للفعل قبل الشرع أظهرها الشرع كما يقوله بعض أصحابنا منهم التميمي وأبو الخطاب، وأكثرهم لا يثبت حكماً قبل الشرع وإنما كان ثابتاً عندهم بعض علل الأحكام، فمن قال إن الحكم في هذه المواضع تعبد بهذا التفسير فقد ذكر أنه لم يظهر له حكمة الحكم على وجه منضبط فأدار الحكم على الاسم، فهذا مسلك شديد في نفسه وإن لم يكشف فقه المسألة. والمسلك الثاني : مسلك طائفة من أصحابنا وغيرهم عللوا الصلاة بالمقبرة بأن التراب يختلط بصديد الموتى ورطوباتهم فيتنجس، ومن قال هذا من أصحابنا قال: لما كانت المقبرة في الجملة مظنة النجاسة علق الحكم (۱) وإن تخلفت الحكمة إلى آحاد الصور، لأن المذهب لا يختلف عندنا أنه لا فرق بين المقبرة الحديثة والعتيقة (۲) وإن كان بعض الفقهاء يجوز الصلاة في المقبرة الجديدة لزوال هذه المفسدة (۳)، (٤) وكذلك عللوا (۱) انظر المغني ٤٧١/٢ . (٢) شرح الزركشي ٣٤/٢. (۳) انظر الإنصاف مع الشرح ٣٠١/٣. ص (٤) وتعقب ذلك شيخ الإسلام كما سيأتي ص (٤٤٨ ، ٤٥٣)، وقال في اقتضاء الصراط المستقيم ۳۳۲: واعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة في المقبرة ليس إلا لكونها مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة.. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هذا، ثم ذكر الأحاديث في النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، ثم قال فهذا كله يبين ) لك أن السبب ليس = ٤٤٥
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.