وصحت في أشهر الروايتين)
وفي الأخرى: لا تصح هكذا حكاهما جماعة (٢).
وقال ابن أبي موسى وغيره من بسط على بول لم يجف أو على غائط رطب حصيراً لم تجزه الصلاة، فإن كانت الأرض قد جفت من البول فبسط عليه حصيراً وصلى عليه أجزأه . قال : ولوطين مسجداً بطين فيه تراب قد بالت عليه الحمير الأهلية لم يصل فيه حتى يقلع الطين منه، وكذلك لو كبس أرضه بتراب نجس لم يصل فيه حتى يزال ذلك التراب منه، وعلى هذا فإنه يفرق بين أن تكون النجاسة متصلة بالمصلى الذي يصلى عليه تابعة له، وبين أن تكون منفصلة عنه لكنها ملاقية وهذا أشبه بمنصوص أحمد فإنه قال: إذا لم تعلق النجاسة بالثوب يصلي، وقال في المسجد المحشو بالقذر إذا فـرش عليه الطوابيق والآجر: لا يصلي فيه إلا أن يخرج عنه (۳) وذلك لما روي عن ابن سيرين أنه سئل عن المسجد يعني على مكان نجس ؟ فقال : مرَّ ابن مسعود على قوم يكبسون مسجدهم بروث أو قذر فنهاهم عن ذلك) رواه سعيد . ومن قال بالمنع مطلقاً قال: لأن المقر شرط لصحة الصلاة فتشرط
(٤)
طهارته كالثوب. ولو كان في السفل نجاسة صحت الصلاة في العلو قولاً واحداً من غير
(1) وهذا هو المذهب. (المقنع مع المبدع ،۳۸۸/۱ ، والإنصاف مع الشرح ٢٨٢/٣).
(۲) الشرح الكبير مع الإنصاف ۳/ ۲۸۳ (۳) مسائل أحمد لابن هانىء ٦٨/١ .
( ٤ ) لم أقف عليه في سنن سعيد بن منصور، وقد أورده ابن هانىء في مسائله عن أحمد (۳۳۳).
٤١٣
ص ٤١٣