ووجه الأول: عموم النهي فإنه قال: حرام على ذكور أمتي (١) ولم
يفرق بين الكبير والصغير. ومعنى التحريم في الصغير: أنه يمنع منه كما يمنع من شرب الخمر ، ومن الكذب، وغير ذلك من المحرمات، وأن كافله يأثم بتمكينه من ذلك، وأن لكل واحد ولاية منعه من ذلك، لأنه من باب النهي عن المنكر، ولما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري ) رواه أبوداود (۲) . ومعلوم أنهم إنما يفعلون هذا مفرقين هذا التفريق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحد
لأنهم لا يقدمون على نزع لباس كانوا يلبسونه أولادهم ثم ينزعونه عن الصنفين دون الآخر إلا عن توقيف وأيضاً كما روي أن عبد الرحمن بن عوف: «دخل على عمر ومعه ابنه محمد عليه قميص من حرير، فأدخل عمريده في جيبه فشقه، فقال عبدالرحمن فزعت الصبي أطرت قلبه فقال عمر: تلبسونهم الحرير؟ (۳) وعن عبدالرحمن بن يزيد قال: «كنت جالسا عند عبد الله بن مسعود فأتاه ابن له صغير وقد ألبسته أمه قميصاً من حرير وهو معجب به، فقال له يا بني من ألبسك؟ قال: أمي قال: ادنه. فدنا منه فشقه، ثم قال : اذهب إلى أمك فلتلبسك ثوباً غيره (٤)، وعن
(۱) سبق تخريجه ص (٢٦١).
(۲) أخرجه أبو داود في اللباس / باب في الحرير للنساء ٣٣١/٤، وسكت عنه. (۳) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في كتاب العقيقة باب في لبس الحرير ١٦٢/٨ .
(٤) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في الموضع السابق ،١٦١/٨ ، وأورده الهيثمي في المجمع ١٤٤/٤ وقال: «رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح».
۲۹۳
ص ٢٩٣