شرح العمدة في الفقه - كتاب الصلاة — الصفحة ١٦٦

حينئذ بل يصلي وقت الاختيار بالتيمم. أما أنه لا يحل له تأخيرها البتة لمن يقدر على الصلاة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بين المواقيت في حديث جبريل عليه السلام (۱) والسائل (٢) وذكرها بكلامه وفي جميعها أن وقت العصر ما لم تصفر الشمس، أو ما لم يصر ظل كل شيء مثليه وقال: الوقت فيما بين هذين فلو جاز تأخيرها عن ذلك لبينه، وقد ذم من يؤخرها عن ذلك فيما رواه أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي وصححه والنسائي (۳) ولا يقال إنما ذمه على النقر وقلة ذكر الله، لأنه إنما ذمه على المجموع ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذم لما ذكره كمن نقرها في أول الوقت. وأما كون وقت الإدراك والضرورة باقياً ، فلما روى أبوهريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها» متفق عليه (٤)، (۱) سبق تخريجه ص ) (۲) سبق تخريجه ص ) .(١٥٠) .(١٦٣) (۳) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۱۰۳ ، ١٤۹، ١٨٥، ٢٤٧ ، ومسلم في المساجد باب استحباب التبكير بالعصر (٦٢٢) ، وأبو داود في الصلاة باب في وقت صلاة العصر (٤١٣)، والترمذي في المواقيت باب ما جاء في تعجيل العصر (١٦٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المواقيت / باب التشديد في تأخير العصر ١/ ٢٥٤ . (٤) أخرجه البخاري في المواقيت باب من أدرك ركعة من العصر (٥٥٦) ومسلم في المساجد/ باب من أدرك ركعة من العصر (٦٠٧). 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.