قال أبو عبد الله : يكون في المقسم إذا كان داخلا في بلاد الروم
۱۷۱۰ وسئل عن : العبد يأبق ، والفرس يشرد ، فيصيران في بلاد الروم فيؤخذان ، فيباعان في المقسم فيجيء المولى ، أو صاحب الفرس ، فهل يفرق بينهما قبل البيع أو بعد ؟ قال أبو عبد الله : كل هذا يصير إلى المولى ما لم يقسم ، فإذا قسم فهو
أحق بالثمن . ۱۷۱۱ وسئل عن : الرجل يأبق له الغلام ، فيأتي الأمير فيسأله أن ينفر له الخيل ، على غير حقيقة أنه أخذ في طريق معروف، ولا يعلم المسلمون القصة ، أللأمير أن يفعل ذلك ؟
قال أبو عبد الله : لا ينفر له الخيل ، لعلهم أن يعطبوا إذا نفروا ،
لا ينفر له شيئاً من الخيل .
.
۱۷۱۲ سألت أبا عبد الله
امرأة عن :
من أهل الشرك يهودية ، سباها
المشركون ، فظهر المسلمون عليهم فاستنقذوها من أيديهم ، إلى من ترد ؟ قال : ترد إلى ذمتها ، وإلى أهل دينها .
۱۷۱۳ وسئل : عمن أسر من الروم من اليهود ، ثم إن المسلمين ظهروا
عليهم(١) أيبيعونهم ؟
قال : هؤلاء قد وجبت لهم حرمة الإسلام ، إلا من ارتد منهم عن
دينه ، فهو بمنزلة المماليك
١٧١٤ وسئل عن : أمة أسرت ، فظهر المسلمون عليها قال : هو أحق جان ما لم تقسم
(1) كذا في الأصل القديم ، وجعلت بالخبر الجديد : لهم .
١٢٤
الجزء 02 — ص ١٢٤