مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية الميموني في ربع العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٨٧

كتاب الطهارة / حلق الرأس في غير نسك أو حاجة ۸۷ وأما المعقول: ١ - فإن استئصال شعر الرأس بالمقراض جائز بالاتفاق، فكذلك الحلق لأنه في معناه (۱). ٢ - وإن الناس عصراً بعد عصر يحلقون رؤوسهم من غير نكير عليهم، فدل ذلك على جواز الحلق(٢). الراجح: بعد النظر في أدلة الفريقين يتضح لي - والله تعالى أعلم - جـــواز حلـق الـــرأس في غير نسك أو حاجة من غير كراهة وذلك لأن ما ذكر من الأدلة في كراهية الحلق إما فيمن يعتقد أنه قربة وشعار للصالحين كالمبتدعة (۳)، أو هو مخصوص عند المصيبة)، أو هو حديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأدلة الصحيحة الصريحة في جواز الحلق(٥) . ولأن في ترك الحلق مشقة، والشريعة جاءت برفع المشقة(1). (۱) انظر المغني ،۱۲۳/۱ ، الشرح الكبير ١/ ٢٥٩ ، شرح العمدة ١/ ٢٣١ . ( ۲ ) انظر: الروايتين والوجهين ١٣٤/٣ (۳) كحديث أبي سعيد الخدري له، انظر: ص ۸۳ (٤) كحديث أبي موسى الاشعري ، انظر: صـــــ (٥) كحدیث جابر ، انظر: ( ٦ ) انظر: الروايتين والوجهين ٣ / ١٣٤. ٠٨٤
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.