مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية الميموني في ربع العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٤٨٨

كتاب الجهاد / ما يجب في أحوال أهل الذمة إذا تاجروا بها خارج بلدهم ؟ ٤٨٨ ٩٥ [ ۱۳ ] مسألة: ما يجب في أموال أهل الذمة إذا تاجروا بها خارج بلدهم ؟ قال عبد الملك الميموني للإمام أحمد رحمه الله: « من أين أخذوا من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها التضعيف، على أي سنة هو ؟ :قال لا أدري إلا أنه فعل عمر بن الخطاب . ثم قال: يؤخذ منا زكاة ربع العشر، ويضعف عليهم، فيؤخذ منهم الضعف، وهو نصف العشر ». وقال الميموني أيضاً: « قرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا – يعني أهل الذمة - بأموالهم بين أظهرنا، هل لنا فيها شيء ؟ فأملى علي: ليس لنا فيها شيء، وإنما يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا ). أحمد: « الغنم السائمة – يعني لأهل الذمة – ؟ وقال أيضاً للإمام قال: الغنم السائمة ليس فيها في أموالهم شيء، حتى تكون للتجارة ( (۲) فدلت روايات الميموني السابقة على أخذ نصف العشر من أموال أهل الذمة، إذا تاجروا بها خارج بلدهم. ( 1 ) أحكام أهل الملل : ٦٢ ، ٦٤ رقم: ١٦١، ١٦٢، ١٦٩ . وانظر: أحكام أهل الذمة ١/ ٣٤٩ ٣٥٢ ( ٢ ) أحكام أهل الملل: ٦٧ رقم : ١٧٧
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.