مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية الميموني في ربع العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٣٧٨

كتاب الحج / ولاية أو وكالة المحرم في عقد النكاح ۳۷۸ ثانيا : عَنْ أَبِي رَافِع له قَالَ: «تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنتُ أَنَا الرَّسُولَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ) . فأخبر أبو رافع له - وهو المباشر للعقد - أن عقد النكاح وقع والنبي في حل من إحرامه (٢). ثالثا : إن ابن عباس رضي الله عنهما كان صبياً في وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة، حيث كان له نحو من سبع سنين، وقد يخفى على من هذه سنه تفاصيل الأمور التي جرت في زمنه (۳). وأما المعقول: ١ - فإنما حرم عقد النكاح للمحرم، خشية أن تدعوه نفسه إلى الاجتماع معها والمباشرة لها، وهذا معدوم إذا كان المحرم وكيلاً أو ولياً لغيره). ۲ - وإذا كان المحرم ولياً أو وكيلاً في النكاح، فالنكاح صحيح، للحلال، فلم يمنع منه الإحرام كما لو حلق المحرم رأس حلال(٥). - لأنه يبيح محظورا - ولأن الزوجين في هذا النكاح لا مانع فيهما، والمنع القائم بالوكيل أو الولي لا يتعدى إليهما ) . (1) أخرجه الترمذي في الجامع كتاب الحج، باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، ح ( ٨٤١ ) وقال الترمذي : ( هذا حديث حسن )). (۲) انظر: شرح العمدة لابن تيمية ٢/ ١٩٤، المبدع ٣/ (۳) شرح العمدة لابن تيمية ١٩٤٢ ، وانظر: التعليق الكبير /٢/ ٥٧٣ ، المبدع ١٦٠/٣ . ( ٤ ) انظر: الروايتين والوجهين (۲۸۱۱، شرح المحرر ٢/ ١٥١٢. (٥) انظر الشرح الكبير ۳۲۹/۸، المبدع ٣/ ١٦٠ . ( ٦ ) شرح العمدة لابن تيمية ٢/ ٢١١ .
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.