مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية الميموني في ربع العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٣٧٥

كتاب الحج / ولاية أو وكالة المحرم في عقد النكاح ٦٦ [۳] :مسألة ولاية أو وكالة المحرم في عقد النكاح - الله في بطلان عقد النكاح في حـــق لم تختلف الرواية عن الإمام أحمد رحمه وأما إذا كان المحرم ولياً أو وكيلاً في عقد النكاح ففيه روايتان (۲) . الرواية الأولى: ۳۷۵ » نقل الميموني عنه أنه قال: «إن نكح فالنكاح باطل، وإن زَوْجَ لم أفسخه ). فظاهر رواية الميموني تدل على جواز عقد النكاح إذا كان المحرم ولياً أو وكيلاً فيه؟ وقال بذلك : أبو بكر عبد العزيز ) وعلى هذا مذهب أبي حنيفة). (ه). (۱) انظر: الإرشاد ،١٧٦ ، الروايتين والوجهين ١/ ٢٨١ ( ۲ ) انظر: الروايتين والوجهين (٢٨۱/۱، الإنصاف ٣٢٤/٨ ( ٣ ) الروايتين والوجهين ١/ ٢٨١ ( ٤ ) الروايتين والوجهين (۲۸۱۱ ، وانظر: المبدع ٣٠/ ١٦٠ . ( ٥ ) انظر: الإنصاف ٣٢٤/٨ ( ٦ ) انظر: المبسوط ١٩١/٤.
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.