مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية الميموني في ربع العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ٢٤٤

كتاب الصلاة / حكم الائتمام بمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة أدلة الرواية الثانية: من السنة والمعقول: ٢٤٤ فأما السنة. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ الله أَنَّهُ قَالَ: (( إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ... ((( وجه الاستدلال: أمر النبي بعدم لا تصح (٢). المناقشة: مخالفة الإمام، وصلاة المفترض خلف المتنفل مخالفه في النية؛ فلذا نوقش هذا الاستدلال من وجهين: أولاً : إن الحديث ليس المقصود منه اختلاف النية، ولكن المقصود منه اختلاف الأفعال(۳)، ودليل ذلك تمام الحديث: (( فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ )). ثانياً : مما لا خلاف فيه: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، وكذلك صلاة المؤداة خلف المقضية مع ما في ذلك من اختلاف النية). وأما المعقول فإن صلاة المأموم » الفرض » ، أعلى من صلاة الإمام ( النفل »، ولا يصح أن يصلي الأعلى خلف الأدنى(٢). المناقشة: نوقشت هذه القاعدة بأنها لا تصح، حيث تعارض الأدلة الصحيحة والصريحة، فيصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عنه (۷). (1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ح ( ۷۲۲ ) . ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، ح ( ٤١٢ ) . ( ۲ ) انظر: الشرح الممتع ٤ / ٣٥٨ (۳) انظر : المغني ٣ / ٦٨ ، الشرح الكبير ٤ / ٤١٢ ، الشرح الممتع ٣٦١/٤، ٣٦٢. ( ٤ ) سبق تخريجه . (٥) المغني ٣ / ٦٨ ، وانظر: الشرح الممتع ٤/ ٣٦١ (٦) انظر: شرح المحرر (٧٢٤/١، ٧٢٦ ، الشرح الممتع ٤ / ٣٥٨ . (۷) الشرح الممتع ٤ / ٣٦٢
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.