مسائل الإمام أحمد الفقهية برواية الميموني في ربع العبادات جمعا ودراسة — الصفحة ١٤٣

كتاب الطهارة / المسح على الجرح في الطهارة أدلة الرواية الثالثة: من السنة والمعقول: ١٤٣ فأما السنة: فَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَم... وذكر فيه أن النبي الله قال: (( إِنَّمَا كَانَ يَكْفيه أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصـ ب - شك مُوسَى - عَلَى جُرْحه خِرْقَةٌ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ )) (۱). - وجه الاستدلال: ذكر النبي في الحديث أن المجروح يجمع بين التيمم والمسح. وأما المعقول: '(( فإن المسح على الجروح هو إتيان ببعض الواجب، لأن الواجب الغسل، فيجب عليه أن يتيمم للباقي(٢). الراجح: يظهر لمن نظر في الأدلة السابقة أن من لم يتضرر بالمسح على الجرح لزمه ذلك وأجزأه عن التيمم، وذلك لأن المسح هو أقرب شيء للغسل، بل المسح يعتبر بعض الغسل، ونوع منه، وإن مباشرة العضو المجروح بالمسح أولى من مباشرة غيره بالتيمم (۳) قال ابن القيم: « وهذا هو المحفوظ عن السلف من الصحابة والتابعين، ولا شك أنه يوافق مقتضى القياس (٤)، والله تعالى أعلم بالصواب. (۱) سبق تخريجه ص ۱۳۸ ( ٢ ) الروايتين والوجهين (۹۳۱ ، وانظر: الشرح الكبير ۲ / ۱۸۹ ، شرح الزركشي ٣٥٧/١ . (۳) انظر : شرح العمدة ٤٣٧/١، شرح الزركشي ١/ ٣٥٧ (٤) بدائع الفوائد ٤ / ٦٨
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.