المطلع على ألفاظ المقنع (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ٤٨١

= . كالمنقطِعِ والمُعْضَلِ ، والشَّاذِ ، والْمُنْكَرِ ، وَالْمُعَلَّلِ ، إلى غير ذلك وأما مُتَوَاتِرُها (۱) ، فهو الخَبَرُ الَّذِي نَقالُهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ لا يُتَصَوَّرُ تواطُؤُهُمْ على الْكَذِبِ ، مستوياً في ذلك طَرَفَاهُ وَوَسَطُهُ ، والحَقُّ أَنَّهُ لَيْس لهم عَدَدٌ مَحْصُورٌ ، بَلْ يُسْتَدَلُّ بِحصُولِ الْعِلْمِ على حُصُولِ الْعَدَدِ ، والْعِلْم الْحَاصِلَ عَنْهُ(۲) ضَرُورِيٌّ فِي أَصَحُ الْوَجْهَيْنِ وأما آحَادُها : فهي ماعدا التَّواتُرَ فهو أَحَادٌ وأما مُرْسَلُها : فالمرسَلُ على ضربين : مُرْسَلٌ صحابي وغيره . فَمُرْسَلُ الصَّحابي روَايَتُهُ ما لم يَحْضُرْهُ ، كقول عائشة رضي الله عنها : أول مابدى به رسولُ الله الله من الوحي : الرؤيا الصادقةُ الحديث . فالصحيح أنه حُجَّةُ ، وهو قول الجمهور وأما غيره ، فإن كان تابعياً كبيراً لَقِيَ كَثِيرِين من الصَّحَابةِ كالحَسَن وسعيد ، فهو مُرْسَلٌ اتفاقاً ، فإن كان صغيراً ، كالزهري ، فالمشهور عند مَن خَصَّ المُرْسَل بالتابعي ، أنه مرسل أيضاً ، وإن كان غير تابعي ، فليس بِمُرْسَل عنا عند أهل الحديث ، ويسمى مُرْسَلاً عند غيرهم . وأمَّا متصلها : فهو ما اتصل إِسنادُهُ ، فكان كل واحدٍ من رُوَاتِهِ سَمِعَهُ مِمَّنْ فَوْقَهُ ، سَوَاءً كان مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفاً على غيره . وأما مُسْنَدُها ، فهو ما اتصل إسْنَادُهُ من رَاوِيه إلى مُنْتَهَاهُ ، وأَكْثَرُ اسْتِعْمَالِهِ فيما جَاءَ عن رسول الله ، وخَصَّهُ ابنُ عَبْدِ الْبَ (۳) به سواء كان صلى الله عليه وسلم والشاذ . .. الخ ولا بأس بذلك (1) كذا في « ط » وفي « ش » : « تَوَاتُرُها » وكلاهما مقبول (۲) والعمل بها والدلالة قطعية أيضاً و الحجة قطعية أيضاً (۳) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري = ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.