مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام — الصفحة ٧٦

Yo · أهله ، وعند الحنفية يجب الإحرام من أى ميقات كان ، سواء كان ميقات بلده أو غيره والسنة عندهم أن يكون إحرامه من ميقات بلده والأفضل من دوبرة. أهله لأنه من باب المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى الخيرات ، والفاضل عندهم كل ما قدمه على ميقانه من غير دويرة أهله قبل وصول ميقاته لكن بشرط كونه في أشهر الحج ، والحرام عندهم تأخيره عن الميقات المعين له ، والمكروه عندهم تجاوز ميقاته إلى أدنى منه إذا كان فى طريقه ميقاتان . ويصح الإحرام عندهم في جميع الصور الموافقة والمخالفة إلا أنه يجب في الحرام الدم، فلا يشترط لصحة الإحرام مكان ولا زمان هذا مذاهبهم، والله أعلم . وبكره عندنا أن يحرم بالحج قبل أشهره لقول ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، رواه البخاري ولأنه أحرم بالعبادة قبل وقتها فأشبه ما لو أحرم قبل الميقات المكاني ، فإن أحرم بالحج قبل أشهره انعقد ؛ ويدل لصحة إحرامه بالحج قبل أشهره قوله تعالى : ( يسئلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ) وكلها مواقيت للناس فكذا للحج ، وقوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات ) أي معظمه فيها كقوله عليه الصلاة والسلام : ( الحج عرفة ، ولا ينقاب إحرامه بالحج قبل ميقاته المكانى أو الزمانى عمرة خلافا لما اختاره الأجرى وابن حامد ، نقل أبو طالب وسندى يلزمه الحج إلا أن يفسخه بعمرة فله ذلك على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وميقات العمرة الزماني جميع العام لعدم المخصص لها بوقت دون آخر فتباح كل وقت من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها، فلا يكره الإحرام بها يوم النحر ولا يوم عرفة ولا أيام التشريق كالطواف المجرد إذ الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهة ، ويأى فى صفة العمرة بيان صورة الإحرام يوم النحر ؛ وأشهر الحج شوال وذو العقدة وعشر من ذى الحجة ، وسمى شوال بذلك لأن فيه يخرج
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.