أن الخصوصية إنما هى فى جواز البداءة بالقتال وعاد التحريم بعد الساعة التي أحل الله مكة فيها لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لنا أن نبدأ أحداً بالقتال فها ، أما إذا بدأنا أحد بالقتال جاز لنا قتاله لقوله تعالى : (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) أما ترك الإحرام لدخول مكة أو الحرم للقتال المباح وهو الدفاع عن المسلمين فليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، ولم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من أصحابه ولا غير هم قطع الشجر وقتل صيد الحرم . ومن تجاوز الميقات بلا إحرام يريد نسكا فرضاً أو تفلا ولو كان جاهلا أنه الميقات أو حكمه أو ناسياً أومكرها لزمه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه حيث أمكن كسائر الواجبات إن لم يخف فوت حج أو على نفسه أو أهله أو ماله لصاً أو غيره، فإن خاف لم يلزمه رجوع ويحرم من موضعه ، فإن رجع إلى الميقات فأحرم منه فلا دم عليه لأنه أني بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداء . وإن أحرم دون الميقات من موضعه أو غيره لعذر أو غيره صح وعليه دم وفاقاً للأئمة الثلاثة سواء أمكن رجوعه أم لا ، وإن رجع محرماً إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه نص عليه لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته فلم يسقط كما لو لم يرجع وإن فسد نسكه هذا الذي تجاوز فيه الميقات بلا إحرام لم يسقط دم المجاوزة نص عليه كدم محظور . ونقل مهنا يسقط لأن القضاء واجب . وعند الحنفية من كان منزله فى نفس الميقات أو داخل الميقات إلى الحرم كأهل لزيمة والشرائع والمضيق و وادى فاطمة وبحرة ونحوهم فإن ميقاته للحج والعمرة جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل وهو في رخصة لزوم كفارة ما لم يدخل أرض الحرم بلا إحرام، وإحرامه من دويرة أهله أفضل، و له دخول مكة بغير إحرام إذا لم يردنسكا ، فإن أراد نسكا وجب عليه الإحرام
وعدم
الجزء 01 — ص ٧٢