مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام — الصفحة ٥٧٧

لا في الأضحية انتهي ، قال الشيخ منصور : وفيه نظر إذ الهدى كالأضحية كما تقدم من ابن القيم وغيره فالأولى أن يجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يعارض المرفوع انتهى. قلت: وما قاله منصور جواب وجيه سديد جدا و الله أعلم . ويعمل بالأضحية عن ميت كأضحية عن حى من أكل وصدقة وهدية . قال الفتوحي في شرح المنهى : والتضحية عن ميت أفضل منها عن حى لمجزه واحتياجه للثواب ، ولا يضحى عما في البطن لأنه لا نثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، لكن يقال قد ذكر الفقهاء أنه يسن إخراج الفطرة عنه إلا أن يقال ذلك لفعل عثمان، ولأن القصد من زكاة الفطر الطهرة وما هنا على الأصل، ومن بعضه حر إذا ملك بجزئه الحر ما يضحى به فله أن يضحى بغير إذن سيده لأن ملكه تام على ما ملكه بجزئه الحر . والسنة أن يأكل ثلث الأضحية وبهدى ثلثها ولو اننى ويتصدق بثلثها ، ولا يجب الأكل والإهداء ) لأن النبي الله نحو خمس بدنات وقال : من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا ، ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله فلم يحب الأكل منها كالعقيقة فيكون الأمر للاستحباب : ويجوز الإهداء من الأضحية لكافر إن كانت تطوعا ، قال الإمام أحمد رحمه الله : نحن نذهب إلى حديث عبد الله : يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية فأمرنى أن آكل ثلثا وأن أرسل ثلثا إلى أهل أخيه وأن أتصدق بثلث، فإن كانت الأضحية واجبة لم يعط منها الكافر شيئا كالزكاة والكفارة، ويأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ولو كانت الأضحية واجبة بنذر أو تعيين أو وصية أو وقف على أضحية، وقال في الإنصاف: جمهور الأصحاب على أنه لا يأكل من الأضحية المنذورة ، واختار أبو بكر والقاضى
الجزء 02 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.