۱۹٥ -
-
بالفساد فلا يخرج منها برفضها بخلاف سائر العبادات ، ويكون الإحرام باقيا في حقه تلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل جناية جناها عليه ، وإن وطى أفسد حجه وعليه لذلك بدنة مع ما وجب عليه من الدماء ، سواء كان الوطء قبل الجنايات أو بعدها ، فإن الجناية على الإحرام الفاسد توجب الجزاء كالجناية على الصحيح وليس عليه لرفضه الإحرام شيء لأنه مجرد نية لم تؤثر شيئاً انهى
ومثله في الشرح ) تنبيه ) قد تناقض كلام صاحب المنتهى والإقناع في هذه المسئلة حيث أوجبا في باب المحضر على من رفض إحرامه دما للرفض، ونفيا في باب الفدية عنه وجوب الدم مع اتفاقها فى البابين على وجوب الدم الكل محظور فعله بعد الرفض و على عدم فساد الإحرام بالرفض ، فلذا قال الشيخ عثمان بن قائد : لعل ما تقدم ( يعنى فى باب الفدية) فى غير المحصر وهذا في المحصر فلا تناقض فلیحر وانتهى كلامه . قال في شرح الغاية : وما جزم به في شرح المنتهى فيما سبق أنه لاشيء عليه لرفضه الإحرام فهو في غير المحصر لإلغاء رفضه ولزوم أفعال الحج وهذا فى المحضر الممنوع من تتميم أفعال الحج، فإذا عدل عن الواجب عليه من هدى أو صوم لزمه دم انتهى، فكلام شارح الغاية يوافق ما ذكره الشيخ عثمان قال في الإقناع وشرحه : ولا قضاء على محصر إن كان حجه نفلا اظاهر الآية ، وذكر في الإنصاف أنه المذهب ، وقيده فى المستوعب والمنتهى بما إذ تحلل قبل فوات الحج ، ومفهومها أنه لو تحلل بعد فوات الحج يلزمه القضاء وهو إحدى روايتين أطلقها في الشرح وغيره وهو ظاهر كلامه أول الباب انتهى . قال فى المنتهي : ولا قضاء على من ( أى محصر ) نحلل قبل فوات الحج ، ومثله من جنّ أو أغمى عليه . قال منصور في شرحه : وعلم منه أنه لو لم
الجزء 02 — ص ١٩٥