مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام — الصفحة ٤٨٢

. ۱۵۵ - - فريم عنه : أبو صخر حميد بن زياد الخراط ضعيف الحديث ، وقال إسحاق ابن منصور عنه : أبو صخر حميد بن زياد ضعيف ، وروى عثمان بن سعید اندار می عنه حميد بن زياد الخراط ليس به بأس ، وقال في موضع آخر : قلت ليحيى فأبو صخر ؟ قال ثقة ، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل سئل أبي عن أبي صخر فقال : ليس به بأس ، وروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه ضعيف ، وقال النسائي : حميد بن صخر ضعيف ، وفى كتاب الضعفاء للنسائي حميد بن صخر ليس بالقوى، قال في التقريب : حميد بن زيادأ بوصخر بن أبي المخارق الخراط صاحب العبا مدني سكن مصر ، ويقال هو حميد بن صخر أبو مودود الخراط ، وقيل إنهما اثنان صدوق يهم من السادسة مات سنة تسع وثمانين بعد المائة انتهى ، فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة لا يخلو من مقال في إسناده وأنه لا يتهى به إلى درجة الصحيح وإنما هو حديث + إسناده مقارب وهو صالح أن يكون متابعا لغيره وعاضد اله ، والله أعلم . وأما النزاع في دلالة الحديث فمن جهة احتمال لفظه ، فإن قوله « ما من أحد يسلم علي ، يحتمل أن يكون المراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأئمة، ويحتمل أن يكون معناه على العموم، وأنه لافرق في ذلك بين القريب والبعيد، والذين قالوا بالاحتمال الأول ، وأثبتوا استحباب السلام عليه عند الحجرة كمالك وابن حبيب وأحمد بن حنبل وأبي داود احتجوا : إما بفعل ابن عمر كما احتج به مالك . وأحمد وغيرهما ، وإما بهذا الحديث فإنه عمدة الإمام أحمد وأبي داود وابن حبيب وأمثالهم ، وليس فى لفظ الحديث المعروف في السنن والمسند عند قبرى لكن عرفوا أن هذا هو المراد وأنه لم يرد على كل مسلم عليه في كل صلاة في شرق الأرض وغربها ، مع أن هذا المعنى إن كان هو المراد بطل الاستدلال
الجزء 02 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.