۱۱۸
عن نفسه ولأنه ليس فيه إخلال بالترتيب المشترط فى رمي الجمار، والمنع من القول بالجواز يحتاج إلى دليل ، والله أعلم .
ونسوق الآن بعض عبارات أصحاب المذاهب ، فنقول : قال ابن حجر الهيتمي الشافى : فلو رمى الجمرة الأولى لم يصح أن يرى عن المستنيب قبل أن يرمى الجمرتين الباقيتين عن نفسه على الأوجه عندى من احتمالين للأسنوى خلافا للزركشى حيث رجح مقابله ، قال لأن الموالاة بين الجمرات لا تشترط ، وكما له أن يطوف عن غيره إذا كان قد طاف عن نفسه وبقي عليه أعمال الحج انتهى ، والفرق أن الطواف ركن مستقل بنفسه لا ارتباط له بما بعده فحيث فعله جاز له فعله عن غيره ، وأمار مى الجمرات الثلاث فهو واجب واحد له أجزاء كما أن الطواف كذلك ، فكما ليس له الطواف عن غيره ما بقي عليه من طوافه شيء وإن لم نجب الموالاة فيه كذلك ليس له الرمي عن غيره ما بقى عليه من رميه شيء ، ويدل لما ذكرته قولهم : من عليه رى اليوم الثاني مثلا لو رى في اليوم الثالث لسكل جمرة أربع عشرة حصاة لم يقع شيء منها من يومه لأن رى أمسه لم يتم ؛ ولو كان الأمر كما ذكره لزمه الوقوع عن يومه لأن رى أمسه بالنسبة الكل جمرة تم قبل الشروع في الجمرة الثانية، فدل كلامهم على أن الجمرات كالجرة الواحدة وهو صريح فيما ذكرته إلى أن قال : وبما تقرر يعلم أنه لو استناب من عليه رمى أول أيام التشريق فى ثانيها من رمى أولها عن نفسه تخير النائب بين أن يقدم رمى نفسه عند كل جمرة أو رمى مستنيبة لأنه قد فعل ما استنيب ما فيه انتهى كلام ابن حجر المذكور ، وقال أيضاً في تحفة المحتاج : فرع لو أنابه جماعة فى الرمي عنهم جاز كما هو ظاهر لكن هل يلزمه الترتيب بينهم بأن لا يرمي عن الثاني مثلا إلا بعد استكمال رمى الأول ، أو لا يلزمه ذلك فله أنه
الجزء 02 — ص ١١٨