٨٤
قواعد كلية
الحديث على غيرهم، مع أن القياس يقتضي ذلك اقتضاء ظاهرا . وإنما توقف عنه من توقف من الفقهاء - لأنهم قالوا بما بلغهم من الأثر وجبنوا عن القياس ورعا (۱) . ولم يختلف قول أحمد (۲) فيما جاء عن النبي - - كأحاديث المسح
على العمائم ، والجوربين
6
(۳)
(٤)
، والتوقيت في المسح ، وإنما اختلف قوله
فيما جاء عن الصحابة ، كخمر النساء وكالقلانس (٥) الدنيات (٦) ومعلوم فيما [ في (۷) ] هذا الباب من الرخصة التي تشبه أصول الشريعة وتوافق الآثار الثابتة عن النبي - - (۸) . واعلم : أن كل من تأول في هذه الأخبار تأويلا - مثل كون المسح على العمامة مع بعض الرأس هو (۹) المجزئ ونحو ذلك (١٠) ـ فلم يقف على مجموع الأخبار. وإلا : فمن وقف على مجموعها : أفادته علماً يقيناً بخلاف ذلك
(۱۱)
(۱) المغني ( ۱ / ۲۸۱ ، ۲۸۲ ) . (۲) المغني ( ١ / ٢٨١ ، ٢٨٦ ، ٣٠٠ ، ٣٠١) . (۳) أخرجه مسلم في الطهارة (۲۳۱۱ ) . قال بكر : وقد سمعت من ابن المغيرة : أن النبي - - توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين .
(٤) أخرجه مسلم في الطهارة (۱ (۲۳۲ ) ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ـ ، قال : ( جعل رسول الله - - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم ) .
(٥) كأم سلمة وأنس وأبي موسى ، كما في ( ص : ۸۲ ، ۸۳)
(٦) المغني (٣٠٤/١ ، ٣٠٥) ، وقال في المغني : ( القلانس المبطنات كدينات القضاة والمنوميات ، والتي هي أدنى من العمامة والمراد بالقلنسوة : الطاقية ) . (۷) في خ ، أ ، ج : غير مذكورة ، وفي ط : ذكرت ( أن ) بدل ( فيما) ، ولعل الصواب ما ذكر لأنه المتفق مع سياق الكلام ومع ط ( ص : ١٥) .
(۸) كما في ( ص : ۸۲ ، ۸۳ ) .
(۹) في خ ، أ : ( وهو ) .
(۱۰) کالاحناف، انظر : ( الهداية : ۱/ ۱۷ ) ، الاختيار ( ١ (٢٥) . والمالكية انظر : الكافي
.(۱۸۰/۱)
(۱۱) في ط (لم) ( ص : ١٥) .
ص ٨٤