۸۲
قواعد كلية
والثاني : طهارتها مطلقاً ، كقول أبي حنيفة (۱) وقول في مذهب أحمد ، بناء على أن الموجب للنجاسة : الرطوبات (۲) ، ولهذا حكم بطهارة ما لا نفس له سائلة (۳) ، فما لا رطوبة فيه من الأجزاء : بمنزلة [ ما لا نفس له سائلة (٤) ] . الثالث : نجاسة ما كان فيه حس ، كالعظم ـ إلحاقاً له باللحم اليابس ،
وعدم نجاسة ما لم يكن فيه إلا النماء - كالشعر ـ ، إلحاقاً له بالنبات (٥) وأصل آخر : وهو طهارة [ الأحداث (٦) ] ، التي هي الوضوء والغسل. فإن مذهب فقهاء الحديث : اشتمل (۷) فيهما من السنن على ما لا يوجد لغيرهم، ويكفي المسح على الخفين وغيرهما من اللباس والحوائل .
فقد صنف الإمام أحمد كتاب « المسح على الخفين ، وذكر فيه من النصوص عن النبي - وأصحابه في المسح على الخفين بل : على خمر النساء ، كما كانت أم
والجوربين وعلى العمامة (۸)
(۱) تبيين الحقائييق ( ١ / ٢٣ - ٢٦ ) .
6
(۲) في ط : هو الرطوبات ، [ وهي إنما تكون فيما يجري فيه الدم - ] . - مقوس عليها بقوس معكوف - . ( ص : ١٤) .
(۳) المغني ( ١ / ٥٢ ، ۷۸ - (۸۲) ، المحرر (٦/١) .
(٤) بياض في خ ، أ ، ج بقدر كلمتين . وما ذكر لعله الصواب لأنه الذي يتمشى مع ما قبل وقد ذكر في ط . ( ص : ١٤) .
(٥) المغني ( ١ / ۲۸۱ ، ۳۰۱ ) ، المحرر (۱/ ۱۲ ، ۱۳ ) . (٦) في خ ، أ ، ج : (الحدث) ، ولعل الصحيح ما ذكر لأنه المتمشي مع السياق و ط ( : ١٤) . (۷) في ط : ( استعملوا ) . ( ص : ١٤ ) .
(۸) أخرج أحمد في المسند عدة أحاديث في المسح على الخفين : عن عمر ( ١/ ۱٥ ، ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۲ ، ، ، ، ، ، ٤٩، ٥٤) ، وعلي : في (٩٦/١ ، ١٠٠ ، ۱۱۳ ، ۱۱۸ ، ۱۲۰ ، ۱۳۳ ، ١٤٦ ، ١٤٩) ، وسعد في ( ١٦٩/١ ، ١٧٠ ، ١٨٦) ، وابن عباس في (۱/ ۳۲۳ (٣٦٦ ، وعن أبي هريرة في ( ۲ (۳۵۸ ، وعن ابن أمية الظمري في : (۱۳٩/٤ ، ۱۷۹ ) ، وعن صفوان بن عسال في ( ٢٣٩/٤ ، ٢٤٠) ، والمغيرة ابن =
ص ٨٢